تويت
رأي الفقهاء المعاصرين برواية (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه...).
ونقل رأي الفقهاء لا من باب انهم حجة علينا ولكن من باب الزموهم بما ألزموا به أنفسهم
1- إنّ هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة، فلا يجوز الاستدلال بها - حسب قواعد الأُصول التي وضعها الفقهاء الأُصوليين - فكيف جاز للفقهاء الاستدلال بها؟!!
2- إنّها مؤوّلة في نقلة الأخبار، وليس أصحاب الرأي والاجتهاد، فتكون ظنّية الدلالة، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن للفقهاء الاستدلال بها، لأنّه يشترط في الدليل أن يكون قطعي الدلالة لا ظنّي.
3- إنّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدّم الأخبار المتواترة، ويؤوّل الخبر الضعيف ليوافقها أو يردّ علمه إلى الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة(عليهم السلام).
4- ومع غضّ النظر عن كلّ شيء، فانّ الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في وجوب التقليد، بل ورد فيها (فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد؟!!
5- وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذا الموضوع:
1- الحرّ العاملي في كتابه (وسائل الشيعة ج18 ص94 - 95)، قال بعد نقله للرواية: ((أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظنّ، وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه... على أنّ هذا الحديث لا يجوز عند الأُصوليين الاعتماد عليه في الأُصول ولا في الفروع؛ لأنّه خبر واحد مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيّد الخميني (رحمه الله) في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص97)، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجّية هذه الرواية: ((...كما ترى، فالرواية مع ضعفها سنداً، واغتشاشها متناً، لا تصلح للحجّية...)).
((فكان (عليه السلام) يدرّس الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, ولا تصلح للإثبات التاريخي))، انتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى للسيّد محمّد الصدر: 197).
أقول: إنّ الكلام واضح في أنّ تفسير الحسن العسكري(عليه السلام) لا يصلح للإثبات التاريخي، فكيف يحتجّ الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتّى للاستدلال الفقهي حسب قواعدهم؟
3- المحقّق الخوئي(رحمه الله) في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص81)، قال بعد كلام طويل: ((...ثمّ إنّ التكلّم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية، اللّهمّ إلاّ في النذر؛ وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية الاحتجاج: (فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)، إلاّ أنّها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها)).
وقال في ص221: ((إنّ الرواية ضعيفة السند؛ لأنّ التفسير المنسوب إلى العسكري(عليه السلام) لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه، فإنّ في طريقه جملة من المجاهيل، كمحمّد بن القاسم الاسترآبادي، ويوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيار؛ فليلاحظ!)).
4- السيّد محمّد سعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج - التقليد - ص13)، قال بعد كلام طويل: ((نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأَنا حجّة اللّه عليهم). ومثله ما عن الاحتجاج من قوله (عليه السلام): (فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه). وما عن أبي الحسن(عليه السلام): (اعتمدوا في دينكم على كلّ مسنّ في حبّنا، كثير القدم في أمرنا).
مضافاً إلى الإشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً الأخيرين، وعدم وضوح الانجبار بعمل الأصحاب، ومفروغيّتهم عن الحكم؛ لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلّة الأُخرى، فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم))، انتهى.
وقد تعمّدت نقل رأي الحرّ العاملي - صاحب وسائل الشيعة - بهذه الرواية؛ لأنّه من الشيعة الأخبارية، ونقل رأي السيّد الخميني والشهيد الصدر؛ لأنّهما من الشيعة الأُصولية القائلين بالولاية العامّة، ورأي السيّد الخوئي والسيّد محمّد سعيد الحكيم؛ لأنّهما من الشيعة الأُصولية القائلين بالولاية الخاصّة لا العامّة، ليتبيّن للقارئ المنصف أنّ الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً لا يعتمدون على هذه الرواية في الاستدلال على وجوب التقليد؛ لأنّها غير تامّة السند والدلالة.
منقول
والسؤال الذي يتبادر الى ذهن القارئ هو
بعد كل هذا كيف جاز للفقهاء ان ينصبوا أتفسهم أئمة للفتيا وأوجبوا التقليد على العوام من الناس ؟
فان قلت ان العقل يقول بذلك
وهل العقل حجة وقد ورد قال السجاد (ع) : إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة ، والمقاييس الفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمَن سلّم لنا سلم ، ومَن اهتدى بنا هُدي ، ومَن دان بالقياس والرأي هلك ، ومَن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا ، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهو لا يعلم.(إكمال الدين ص303)
وورد النهي عن التقليد وعد بمثابة الشرك في الدين قال الصادق - عليه السلام -: (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن الله تعالى يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم - حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون).كتاب تصحيح إعتقادات الإمامية للشيخ المفيد (ص 71 )
فان قلت ان التفقه ليس لكل الناس بدليل الاية الكريمة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( سورة التوبة )
يأتينا الرد من أهل البيت عليهم السلام حيث ورد عن على بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله يقول [في كتابه]: " ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ".(اصول الكافي ج1 ص 31)
ونقل رأي الفقهاء لا من باب انهم حجة علينا ولكن من باب الزموهم بما ألزموا به أنفسهم
1- إنّ هذه الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة، فلا يجوز الاستدلال بها - حسب قواعد الأُصول التي وضعها الفقهاء الأُصوليين - فكيف جاز للفقهاء الاستدلال بها؟!!
2- إنّها مؤوّلة في نقلة الأخبار، وليس أصحاب الرأي والاجتهاد، فتكون ظنّية الدلالة، وفي هذه الحالة أيضاً لا يمكن للفقهاء الاستدلال بها، لأنّه يشترط في الدليل أن يكون قطعي الدلالة لا ظنّي.
3- إنّها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد، ومن البديهي أنّه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدّم الأخبار المتواترة، ويؤوّل الخبر الضعيف ليوافقها أو يردّ علمه إلى الله ورسوله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمّة(عليهم السلام).
4- ومع غضّ النظر عن كلّ شيء، فانّ الرواية ليس لها نصّ أو ظهور في وجوب التقليد، بل ورد فيها (فللعوام أن يقلّدوه)، وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب، فكيف يصفها الفقهاء بأنّها من الأخبار التي تشير إلى وجوب التقليد؟!!
5- وسأنقل لك بعض تعليقات الفقهاء المحقّقين في هذا الموضوع:
1- الحرّ العاملي في كتابه (وسائل الشيعة ج18 ص94 - 95)، قال بعد نقله للرواية: ((أقول: التقليد المرخّص فيه هنا إنّما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظنّ، وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه... على أنّ هذا الحديث لا يجوز عند الأُصوليين الاعتماد عليه في الأُصول ولا في الفروع؛ لأنّه خبر واحد مرسل، ظنّي السند والمتن ضعيفاً عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقية)).
2- السيّد الخميني (رحمه الله) في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص97)، قال بعد كلام طويل في إثبات ونفي حجّية هذه الرواية: ((...كما ترى، فالرواية مع ضعفها سنداً، واغتشاشها متناً، لا تصلح للحجّية...)).
((فكان (عليه السلام) يدرّس الطالب بحسب ما يراه مناسباً مع فهمه، وكان الطالب يتلقّى عنه ويكتب ما يفهمه منه. ومن هنا جاء مستوى التفسير منخفضاً عن مستوى الإمام بكثير. على أن روايته ضعيفة, ولا تصلح للإثبات التاريخي))، انتهى.(تاريخ الغيبة الصغرى للسيّد محمّد الصدر: 197).
أقول: إنّ الكلام واضح في أنّ تفسير الحسن العسكري(عليه السلام) لا يصلح للإثبات التاريخي، فكيف يحتجّ الفقهاء بها في قضية عقائدية وهو لا يصلح حتّى للاستدلال الفقهي حسب قواعدهم؟
3- المحقّق الخوئي(رحمه الله) في كتابه (الاجتهاد والتقليد ص81)، قال بعد كلام طويل: ((...ثمّ إنّ التكلّم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتّب عليه ثمرة فقهية، اللّهمّ إلاّ في النذر؛ وذلك لعدم وروده في شيء من الروايات. نعم ورد في رواية الاحتجاج: (فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)، إلاّ أنّها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها)).
وقال في ص221: ((إنّ الرواية ضعيفة السند؛ لأنّ التفسير المنسوب إلى العسكري(عليه السلام) لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه، فإنّ في طريقه جملة من المجاهيل، كمحمّد بن القاسم الاسترآبادي، ويوسف بن محمّد بن زياد، وعلي بن محمّد بن سيار؛ فليلاحظ!)).
4- السيّد محمّد سعيد الحكيم في كتابه (مصباح المنهاج - التقليد - ص13)، قال بعد كلام طويل: ((نعم قد يستفاد العموم من التوقيع الشريف: (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم، وأَنا حجّة اللّه عليهم). ومثله ما عن الاحتجاج من قوله (عليه السلام): (فأمّا مَن كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه). وما عن أبي الحسن(عليه السلام): (اعتمدوا في دينكم على كلّ مسنّ في حبّنا، كثير القدم في أمرنا).
مضافاً إلى الإشكال في الجميع بضعف السند، خصوصاً الأخيرين، وعدم وضوح الانجبار بعمل الأصحاب، ومفروغيّتهم عن الحكم؛ لقرب احتمال اعتمادهم على الأدلّة الأُخرى، فلا مجال للتعويل عليها في استفادة العموم))، انتهى.
وقد تعمّدت نقل رأي الحرّ العاملي - صاحب وسائل الشيعة - بهذه الرواية؛ لأنّه من الشيعة الأخبارية، ونقل رأي السيّد الخميني والشهيد الصدر؛ لأنّهما من الشيعة الأُصولية القائلين بالولاية العامّة، ورأي السيّد الخوئي والسيّد محمّد سعيد الحكيم؛ لأنّهما من الشيعة الأُصولية القائلين بالولاية الخاصّة لا العامّة، ليتبيّن للقارئ المنصف أنّ الشيعة بكلّ فرقهم تقريباً لا يعتمدون على هذه الرواية في الاستدلال على وجوب التقليد؛ لأنّها غير تامّة السند والدلالة.
منقول
والسؤال الذي يتبادر الى ذهن القارئ هو
بعد كل هذا كيف جاز للفقهاء ان ينصبوا أتفسهم أئمة للفتيا وأوجبوا التقليد على العوام من الناس ؟
فان قلت ان العقل يقول بذلك
وهل العقل حجة وقد ورد قال السجاد (ع) : إنّ دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة ، والآراء الباطلة ، والمقاييس الفاسدة ، ولا يصاب إلا بالتسليم ، فمَن سلّم لنا سلم ، ومَن اهتدى بنا هُدي ، ومَن دان بالقياس والرأي هلك ، ومَن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا ، كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم ، وهو لا يعلم.(إكمال الدين ص303)
وورد النهي عن التقليد وعد بمثابة الشرك في الدين قال الصادق - عليه السلام -: (إياكم والتقليد، فإنه من قلد في دينه هلك) إن الله تعالى يقول: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) فلا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم - حلالا، فقلدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون).كتاب تصحيح إعتقادات الإمامية للشيخ المفيد (ص 71 )
فان قلت ان التفقه ليس لكل الناس بدليل الاية الكريمة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ( سورة التوبة )
يأتينا الرد من أهل البيت عليهم السلام حيث ورد عن على بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: تفقهوا في الدين فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي إن الله يقول [في كتابه]: " ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ".(اصول الكافي ج1 ص 31)