تويت
تقسيم الاحاديث إلى صحيح وحسن وضعيف :
أن أول من قسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسي الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله وقد ذكر الترمذي أن الحديث الحسن هو ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم .
أما الضعيف فهو الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح .
ان هذه التقسيمات للحديث لم يرد بها نص صريح ولم يعمل بها احد من قبل لاصحابي ولا تابعي انما هي اجتهاد شخصي واستحسان من الترمذي تابعة القوم من بعده مقلدين له دون دراية او تمييز لصحة الكلام من عدمه وهذا هو التقليد الاعمى الذي سارت عليه الامم من قبل حيث كانوا يتخذون الرجال ارباباً من دون الله فلهم ان يقولوا وعلى الله ان يرضى فلم نرى احداً قد شكك فضلا عن رد هذا التقسيم الموضوع ومما يؤسفنا ان نرى الامة الاسلامية تجري وراء الرجال جرياً دون تمعن وتدبر .
ان التقسيم الصحيح للحديث هو اما ان يكون حديث صحيح او حديث موضوع كاذب فأن تسمية الحديث بالضعيف لاتوحي الى بطلانه تماماً وانما ضناً وهذا لايتوافق مع قطعية الاوامر الالهية المبنية على اليقين وقد بينا في مبحث الاجتهاد عدم شرعية الظن في معرفة الاحكام .
أن أول من قسم الحديث الى صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسي الترمذي ولم تعرف هذه القسمة عند أحد قبله وقد ذكر الترمذي أن الحديث الحسن هو ما تعددت طرقه ولم يكن فيهم متهم بالكذب ولم يكن شاذا وهو دون الصحيح الذي عرفت عدالة ناقليه وضبطهم .
أما الضعيف فهو الذي عرف أن ناقله متهم بالكذب رديء الحفظ فإنه إذا رواه المجهول خيف أن يكون كاذبا أو سيئ الحفظ . فإذا وافقه آخر لم يأخذ عنه عرف أنه لم يتعمد كذبه واتفاق الاثنين على لفظ واحد طويل قد يكون ممتنعا وقد يكون بعيدا ولما كان تجويز اتفاقهما في ذلك ممكنا نزل عن درجة الصحيح .
ان هذه التقسيمات للحديث لم يرد بها نص صريح ولم يعمل بها احد من قبل لاصحابي ولا تابعي انما هي اجتهاد شخصي واستحسان من الترمذي تابعة القوم من بعده مقلدين له دون دراية او تمييز لصحة الكلام من عدمه وهذا هو التقليد الاعمى الذي سارت عليه الامم من قبل حيث كانوا يتخذون الرجال ارباباً من دون الله فلهم ان يقولوا وعلى الله ان يرضى فلم نرى احداً قد شكك فضلا عن رد هذا التقسيم الموضوع ومما يؤسفنا ان نرى الامة الاسلامية تجري وراء الرجال جرياً دون تمعن وتدبر .
ان التقسيم الصحيح للحديث هو اما ان يكون حديث صحيح او حديث موضوع كاذب فأن تسمية الحديث بالضعيف لاتوحي الى بطلانه تماماً وانما ضناً وهذا لايتوافق مع قطعية الاوامر الالهية المبنية على اليقين وقد بينا في مبحث الاجتهاد عدم شرعية الظن في معرفة الاحكام .