تويت
رواة الحديث يردون أصحاب الاجتهاد حول تصنيف الروايات :
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
كان الرد حازم من قبل المحدثين والرواة على المجتهدين الذين قسموا الاحاديث على طريقة العامة، فلم يكن هذا التقسيم موجوداً قبل العلامة الحلي وشيخه أبن طاووس مما جعل المولى الاسترابادي وجمهور الإخباريين يعارضون هذا التقسيم الموضوع بعد أن قبله فقهاء الأصوليين إلى يومنا هذا وجعلوه دستوراً في معرفة الأحاديث وقد علق الاسترابادي على هذا التقسيم قائلاً : ( إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا، ولم يكن معروفا بين قدماء علمائنا وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي، فقسم الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك، وتبعه من بعده إلى اليوم )( أعيان الشيعة- محسن الامين- ج 5 - ص 401).
ويقصد بغيرنا هم علماء أهل السنة فهم أول من عمل بهذه القواعد وحاكموا كلام الرسول الأعظم، ومنهم أبا حنيفة فقد اسقط كل الروايات الواردة عن النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يصح عنده حسب قواعده وتقسيماته إلا سبعة عشر حديث أو دون ذلك وقد سار فقهاء الاجتهاد الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام)على ما سار عليه أبناء العامة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل وما اخطأوا طريقهم قيد انملة.
وقال الحر العاملي في الوسائل ما نصه : (الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ... وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 259
).
وقال أيضاً : ( إن هذا الإصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد أبن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 261).
وقد ذكر صاحب المنتقى : ( أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا )( - منتقى الجمان - ج 1 - ص 10).
إن نتائج التصنيف التي خرج بها الأصوليون وفق تقسيم العلامة الحلي للأحاديث واعتمادهم المطلق عليه أنهم وزنوا على سبيل المثال أحاديث الكافي بالجملة على ذلك التقسيم فنتج عن ذلك أن الكافي يشتمل على?16121? حديث منها ?5072? حديث صحيح و?9485? حديث ضعيف والباقي بين موثوق وحسن وغيرها من التسميات، إلا أن ما يهمنا بيانه هو عدد الصحيح وعدد الضعيف والملاحظ بأن عدد الضعيف يساوي ضعف الصحيح تقريباً بل أكثر بكثير حيث ذكر السيد مرتضى العسكري ما هذا نصه : ?وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي اعتبر من مجموع 16121 حديثاً من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً وترك 11693 حديثاً منها لم يراها حسب إجتهاده صحيحة (معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282 – 283.).
وقال أيضاً : ( وان أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكراً وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني ، وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت ان فيها خمسة وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف حديث ضعيف من مجموع 16121 حديث )( معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282.).
وبعد أن رفض الإخباريون طريقة العلامة في تقسيم الأحاديث قاموا ببيان عقيدتهم حيث قالوا بصحة جميع الأخبار خصوصاً الواردة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الأخرى واعتبروها قطعية الصدور عن المعصوم (عليه السلام) واقاموا الأدلة على اعتقادهم، منها ما ذكره الحر العاملي في الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة في كتابه وسائل الشيعة حيث ذكر اثنان وعشرين وجه استدل ببعض هذه الوجوه على صحة الكتب الاربعة وقطعية صدور رواياتها عن المعصومين (عليهم السلام) وكان دليله في قوله : ( شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة . ونحن نقطع - قطعا ، عاديا ، لا شك فيه - : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 258).
أما محمد باقر البهبودي صاحب كتاب صحيح الكافي فقد اسقط أكثر من 79% من أحاديث الكافي الشريف حسب إجتهاده !! كما يقول مرتضى العسكري وقد اسقط أصحاب الرجال من فقهاء الأصوليين أكثر من 58% من أحاديث الكافي الشريف على حسب إجتهادهم أيضاً
وهل يعقل أن يؤلف ثقة الإسلام الكليني وهو من المعاصرين لنواب الإمام المهدي (عليه السلام) كتاباً يحوي على أكثر من (79% أو 58% ) من أحاديثه ضعيفة فهل يتصور احد أن الكليني لم يعرض كتابه على نواب الإمام وهو قريب منهم!!
الخلاصة مما تقدم من المراحل الثلاثة يثبت بأن سنن محمد واله (عليهم السلام) تم هجرها من قبل فقهاء السوء الذين شبههم الائمة (عليهم السلام) بالأحبار والرهبان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
بعد أن اثبتنا بأن فقهاء الشيعة المجتهدين هجروا الثقلين "الكتاب والسنة " بالأدلة القاطعة وبالاعترافات الواضحة كما فعل اشباههم من الأحبار والرهبان، بقي علينا أن نشير إلى بعض الصفات والأفعال والسلوكيات المشتركة بين فقهاء اليهود والنصارى وفقهاء الشيعة المجتهدين كما سيأتي.
منقول من كتاب (الأمثال في القرآن) من فكر السيد القحطاني
كان الرد حازم من قبل المحدثين والرواة على المجتهدين الذين قسموا الاحاديث على طريقة العامة، فلم يكن هذا التقسيم موجوداً قبل العلامة الحلي وشيخه أبن طاووس مما جعل المولى الاسترابادي وجمهور الإخباريين يعارضون هذا التقسيم الموضوع بعد أن قبله فقهاء الأصوليين إلى يومنا هذا وجعلوه دستوراً في معرفة الأحاديث وقد علق الاسترابادي على هذا التقسيم قائلاً : ( إعلم أن تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة كان أصله من غيرنا، ولم يكن معروفا بين قدماء علمائنا وأول من استعمل ذلك الاصطلاح العلامة الحلي، فقسم الحديث إلى الصحيح والحسن والموثق والضعيف والمرسل وغير ذلك، وتبعه من بعده إلى اليوم )( أعيان الشيعة- محسن الامين- ج 5 - ص 401).
ويقصد بغيرنا هم علماء أهل السنة فهم أول من عمل بهذه القواعد وحاكموا كلام الرسول الأعظم، ومنهم أبا حنيفة فقد اسقط كل الروايات الواردة عن النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم يصح عنده حسب قواعده وتقسيماته إلا سبعة عشر حديث أو دون ذلك وقد سار فقهاء الاجتهاد الشيعة بعد غيبة الإمام المهدي (عليه السلام)على ما سار عليه أبناء العامة حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل وما اخطأوا طريقهم قيد انملة.
وقال الحر العاملي في الوسائل ما نصه : (الاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ... وقد أمرنا الأئمة عليهم السلام باجتناب طريقة العامة )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 259
).
وقال أيضاً : ( إن هذا الإصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد أبن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 261).
وقد ذكر صاحب المنتقى : ( أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة، بعد وقوع معانيها في أحاديثهم ، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا )( - منتقى الجمان - ج 1 - ص 10).
إن نتائج التصنيف التي خرج بها الأصوليون وفق تقسيم العلامة الحلي للأحاديث واعتمادهم المطلق عليه أنهم وزنوا على سبيل المثال أحاديث الكافي بالجملة على ذلك التقسيم فنتج عن ذلك أن الكافي يشتمل على?16121? حديث منها ?5072? حديث صحيح و?9485? حديث ضعيف والباقي بين موثوق وحسن وغيرها من التسميات، إلا أن ما يهمنا بيانه هو عدد الصحيح وعدد الضعيف والملاحظ بأن عدد الضعيف يساوي ضعف الصحيح تقريباً بل أكثر بكثير حيث ذكر السيد مرتضى العسكري ما هذا نصه : ?وقد ألف أحد الباحثين في عصرنا صحيح الكافي اعتبر من مجموع 16121 حديثاً من أحاديث الكافي 3328 حديثاً صحيحاً وترك 11693 حديثاً منها لم يراها حسب إجتهاده صحيحة (معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282 – 283.).
وقال أيضاً : ( وان أقدم الكتب الأربعة زمانا وأنبهها ذكراً وأكثرها شهرة هو كتاب الكافي للشيخ الكليني ، وقد ذكر المحدثون بمدرسة أهل البيت ان فيها خمسة وثمانين وأربعمائة وتسعة آلاف حديث ضعيف من مجموع 16121 حديث )( معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج 3 - ص 282.).
وبعد أن رفض الإخباريون طريقة العلامة في تقسيم الأحاديث قاموا ببيان عقيدتهم حيث قالوا بصحة جميع الأخبار خصوصاً الواردة في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب الأخرى واعتبروها قطعية الصدور عن المعصوم (عليه السلام) واقاموا الأدلة على اعتقادهم، منها ما ذكره الحر العاملي في الفائدة التاسعة في ذكر الأدلة على صحة أحاديث الكتب المعتمدة في كتابه وسائل الشيعة حيث ذكر اثنان وعشرين وجه استدل ببعض هذه الوجوه على صحة الكتب الاربعة وقطعية صدور رواياتها عن المعصومين (عليهم السلام) وكان دليله في قوله : ( شهادة الشيخ ، والصدوق ، والكليني ، وغيرهم من علمائنا بصحة هذه الكتب والأحاديث ، وبكونها منقولة من الأصول والكتب المعتمدة . ونحن نقطع - قطعا ، عاديا ، لا شك فيه - : أنهم لم يكذبوا ، وانعقاد الإجماع على ذلك إلى زمان العلامة )( وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 30 - ص 258).
أما محمد باقر البهبودي صاحب كتاب صحيح الكافي فقد اسقط أكثر من 79% من أحاديث الكافي الشريف حسب إجتهاده !! كما يقول مرتضى العسكري وقد اسقط أصحاب الرجال من فقهاء الأصوليين أكثر من 58% من أحاديث الكافي الشريف على حسب إجتهادهم أيضاً
وهل يعقل أن يؤلف ثقة الإسلام الكليني وهو من المعاصرين لنواب الإمام المهدي (عليه السلام) كتاباً يحوي على أكثر من (79% أو 58% ) من أحاديثه ضعيفة فهل يتصور احد أن الكليني لم يعرض كتابه على نواب الإمام وهو قريب منهم!!
الخلاصة مما تقدم من المراحل الثلاثة يثبت بأن سنن محمد واله (عليهم السلام) تم هجرها من قبل فقهاء السوء الذين شبههم الائمة (عليهم السلام) بالأحبار والرهبان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها.
بعد أن اثبتنا بأن فقهاء الشيعة المجتهدين هجروا الثقلين "الكتاب والسنة " بالأدلة القاطعة وبالاعترافات الواضحة كما فعل اشباههم من الأحبار والرهبان، بقي علينا أن نشير إلى بعض الصفات والأفعال والسلوكيات المشتركة بين فقهاء اليهود والنصارى وفقهاء الشيعة المجتهدين كما سيأتي.