تويت
منقول من كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
مناقشة تعريف التقليد :
نأتي الآن لمناقشة تعريف التقليد عند فقهاء الإمامية حيث قالوا في تعريفه: التقليد: هو تفويض المقلد أعماله إلى المجتهد، فيجعل أعماله قلادة وَشَّحَ بها عنق المجتهد، والتقليد بحسب اللغة جعل الشيء ذا قلادة حيث قالوا: ﴿القلادة معروفة والجمع قلائد، وقلدت المرأة تقليداً: جعلت القلادة في عنقها، ومنه تقليد الهدي، وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي﴾﴿تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج 2 - ص 53 ﴾.
وهذا بحسب اللغة اما اصطلاحاً فقد ورد فيه عدة أقوال لفقهاء الإمامية المتأخرين منهم على وجه الخصوص :
1- ﴿التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الإجتهاد﴾﴿ - كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج 1 - ص 181 / ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 3 - ص 173 ﴾ .
2- ﴿التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد﴾﴿ - منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص 8 / منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 – ص7﴾ .
3- ﴿التقليد هو الطريق الأكثر عملية لدى العقلاء ؛ لأن رجوع الناس في كل فن إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك الفن قد أصبح عادة لهم ، وهو واجب على كل مكلف ﴾﴿ - منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 7﴾ وقال أيضاً : ﴿التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعية... - ﴾ .
4- ﴿ التقليد الواجب شرعيا طريقيا هو تعلم الأحكام ممن تكون فتواه معتبرة ، وأما التقليد اللازم بحكم العقل ، فهو الاستناد في العمل ، ويكفي في تحققه الاستناد اللازم بعد العمل﴾﴿صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 13 ﴾ .
5- ﴿التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل﴾﴿ - منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 5﴾ .
6- ﴿التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين﴾﴿ - تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 1 - ص 5 ﴾ .
إن هذه التعاريف الستة لمسألة التقليد لم نجد أي منها في كتاب الله أو سُنة النبي الخاتم (ص) أو روايات أهل بيت العصمة (ع) لكي تقام علينا الحجة بها، وذلك لأن أي كلام يصدر من دون المعصوم (ع) فهو ليس حجة علينا لأحتمال الخطأ والصواب الذي يتأرجح بينهما كل فرد لم يصل إلى درجة العصمة مهما كانت درجته العلمية وهذا من جهة الايجاب .
اما من جهة السلب فالروايات الشريفة والآيات التي تنهى عن تقليد من هو دون المعصوم (ع) رتبةً ومقاماً فهي كثيرة جداً نأتي لبيانها إن شاء الله تعالى في بحث مناقشة الأدلة القرآنية والروائية .
إن الأقوال التي ذكرناها أعلاه في تعريف التقليد عند المتأخرين من فقهاء الإمامية تختلف اختلافا نوعياً عن أقوال قدماء الإمامية، فلا أدري لماذا لم ينقل الفقهاء المتأخرين التعريف كاملاً كما نقله قدماء الإمامية حين عرفوا وتناولوا مسألة التقليد فقد عرف الشريف المرتضى التقليد قائلا: ﴿ قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة ﴾﴿ رسائل المرتضى - ج 2 - ص 265﴾ وعرف الشيخ الطوسي التقليد في كتابه الاقتصاد فقال: ﴿التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول﴾﴿ - الاقتصاد - الشيخ الطوسي - ص 10﴾ .
نلاحظ بشكل واضح ما حذفه المتأخرون من حقيقة التعريف ولم ينقلوه كاملاً والعلة واضحة في ذلك لتزين التقليد بشيء من الشرعية حتى يكون مقبولا عند الناس ومقلديهم تحديداً .
بعد أن أستعرضنا الاختلاف الواضح في تعريف مسألة التقليد نقول: إن هذا التعريف المزعوم لم يرد ذكره في أقوال الأئمة (ع) وبهذا يثبت بطلانه فقد مر بنا بأن أي شيء لم يخرج من آل محمد (ع) فهو باطل .
وبعد ما تقدم من البيان نأتي إلى مناقشة الأدلة التي طرحها فقهاء الإمامية وأستدلوا بها على شرعية تقليد من هو دون المعصوم (ع) وسيتم تقسيم النقاش إلى محاور ثلاث الأول مناقشة الأدلة القرآنية والمحور الثاني مناقشة الادلة الروائية والثالث مناقشة دعوى الإجماع ثم المحور الرابع مناقشة الأدلة العقلية ثم نعقب على مناقشة شرائط مرجع التقليد ولنبدأ على بركة الله .
مناقشة تعريف التقليد :
نأتي الآن لمناقشة تعريف التقليد عند فقهاء الإمامية حيث قالوا في تعريفه: التقليد: هو تفويض المقلد أعماله إلى المجتهد، فيجعل أعماله قلادة وَشَّحَ بها عنق المجتهد، والتقليد بحسب اللغة جعل الشيء ذا قلادة حيث قالوا: ﴿القلادة معروفة والجمع قلائد، وقلدت المرأة تقليداً: جعلت القلادة في عنقها، ومنه تقليد الهدي، وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنه هدي﴾﴿تسديد الأصول - الشيخ محمد المؤمن القمي - ج 2 - ص 53 ﴾.
وهذا بحسب اللغة اما اصطلاحاً فقد ورد فيه عدة أقوال لفقهاء الإمامية المتأخرين منهم على وجه الخصوص :
1- ﴿التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الإجتهاد﴾﴿ - كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج 1 - ص 181 / ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج 3 - ص 173 ﴾ .
2- ﴿التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد﴾﴿ - منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 1 - ص 8 / منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 – ص7﴾ .
3- ﴿التقليد هو الطريق الأكثر عملية لدى العقلاء ؛ لأن رجوع الناس في كل فن إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك الفن قد أصبح عادة لهم ، وهو واجب على كل مكلف ﴾﴿ - منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 7﴾ وقال أيضاً : ﴿التقليد هو العمل بقول المجتهد في الأحكام الشرعية... - ﴾ .
4- ﴿ التقليد الواجب شرعيا طريقيا هو تعلم الأحكام ممن تكون فتواه معتبرة ، وأما التقليد اللازم بحكم العقل ، فهو الاستناد في العمل ، ويكفي في تحققه الاستناد اللازم بعد العمل﴾﴿صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 13 ﴾ .
5- ﴿التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل﴾﴿ - منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 1 - ص 5﴾ .
6- ﴿التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين﴾﴿ - تحرير الوسيلة - السيد الخميني - ج 1 - ص 5 ﴾ .
إن هذه التعاريف الستة لمسألة التقليد لم نجد أي منها في كتاب الله أو سُنة النبي الخاتم (ص) أو روايات أهل بيت العصمة (ع) لكي تقام علينا الحجة بها، وذلك لأن أي كلام يصدر من دون المعصوم (ع) فهو ليس حجة علينا لأحتمال الخطأ والصواب الذي يتأرجح بينهما كل فرد لم يصل إلى درجة العصمة مهما كانت درجته العلمية وهذا من جهة الايجاب .
اما من جهة السلب فالروايات الشريفة والآيات التي تنهى عن تقليد من هو دون المعصوم (ع) رتبةً ومقاماً فهي كثيرة جداً نأتي لبيانها إن شاء الله تعالى في بحث مناقشة الأدلة القرآنية والروائية .
إن الأقوال التي ذكرناها أعلاه في تعريف التقليد عند المتأخرين من فقهاء الإمامية تختلف اختلافا نوعياً عن أقوال قدماء الإمامية، فلا أدري لماذا لم ينقل الفقهاء المتأخرين التعريف كاملاً كما نقله قدماء الإمامية حين عرفوا وتناولوا مسألة التقليد فقد عرف الشريف المرتضى التقليد قائلا: ﴿ قبول قول الغير من غير حجة أو شبهة ﴾﴿ رسائل المرتضى - ج 2 - ص 265﴾ وعرف الشيخ الطوسي التقليد في كتابه الاقتصاد فقال: ﴿التقليد إن أريد به قبول قول الغير من غير حجة - وهو حقيقة التقليد - فذلك قبيح في العقول﴾﴿ - الاقتصاد - الشيخ الطوسي - ص 10﴾ .
نلاحظ بشكل واضح ما حذفه المتأخرون من حقيقة التعريف ولم ينقلوه كاملاً والعلة واضحة في ذلك لتزين التقليد بشيء من الشرعية حتى يكون مقبولا عند الناس ومقلديهم تحديداً .
بعد أن أستعرضنا الاختلاف الواضح في تعريف مسألة التقليد نقول: إن هذا التعريف المزعوم لم يرد ذكره في أقوال الأئمة (ع) وبهذا يثبت بطلانه فقد مر بنا بأن أي شيء لم يخرج من آل محمد (ع) فهو باطل .
وبعد ما تقدم من البيان نأتي إلى مناقشة الأدلة التي طرحها فقهاء الإمامية وأستدلوا بها على شرعية تقليد من هو دون المعصوم (ع) وسيتم تقسيم النقاش إلى محاور ثلاث الأول مناقشة الأدلة القرآنية والمحور الثاني مناقشة الادلة الروائية والثالث مناقشة دعوى الإجماع ثم المحور الرابع مناقشة الأدلة العقلية ثم نعقب على مناقشة شرائط مرجع التقليد ولنبدأ على بركة الله .
تعليق