تويت
منقول من كتاب سقيفة الغيبة المستوحى من فكر السيد القحطاني
مناقشة الأدلة العقلية
نأتي الآن إلى مناقشة الأدلة العقلية التي قدمها فقهاء الإمامية محتجين بها على وجوب التقليد وأعتبار هذا الدليل – أي الدليل العقلي – هو عمدة الأدلة بل هو الدليل الوحيد على وجوب التقليد وهذا ما أكده المحقق الخوئي في قوله : ﴿إن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا إنما هو بحكم العقل ﴾﴿ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 76﴾.
سوف يتم نقاش هذه الأدلة تفصيلياً وفق ما بينوه :
1- حق الطاعة
قالوا تحت عنوان ﴿الوجوب المقدمي العقلي﴾: ﴿العقل يحكم بلزوم حق الطاعة﴾ .
نقول : إذا كانت الطاعة لغير المعصوم لازمة فيلزم احتمال طاعته في معصية الله أيضاً - لأنه فاقد العصمة - من حيث لا يشعر المكلف بذلك لعظيم مقام من يطيعه في نظره،ً فعندما يصدر أي فقيه فتوى لا يتردد أتباعه في طاعته ولا يعلم الأعم الأغلب من الأتباع سبب الفتوى وهذا ما نشاهده بأم أعيننا، فهل استعلم المقلدون سبب حرمة أو حلية مسألة ما قد أختلف الفقهاء في حرمتها وحليتها، والمسائل الخلافية بين الفقهاء بلا حسد قد ملئت الكتب الفقهية كما تقدم بيانها في محله، أضافة إلى ذلك أن الله تعالى أمرنا بطاعة من أمرنا بطاعتهم في قاله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾﴿ ﴾ .
وقد جاء في تفسير هذه الآية عن أئمة العصمة (ع) ما يؤكد ان الأئمة (ع) من آل الرسول (ص) هم أولي الأمر الواجب طاعتهم لا غيرهم وهي خاصة بهم فقد جاء عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾﴿ ﴾ قال (ع): ﴿إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم ، ثم قال للناس : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت ، وكيف يأمرهم الله عزوجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم ؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾﴿الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 276﴾.
وجاء عن أبي عبد الله الصادق (ع)انه فسر قول الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ، قال (ع): ﴿هم الأئمة منا وطاعتهم مفروضة ﴾﴿ - دعائم الإسلام - ج 1 - ص 25 ﴾. وجاء عنه أيضاً أنه قال : ﴿أولي العقل والعلم ، قلنا : أخاص ؟ أو عام ؟ قال : خاص لنا﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 136
ونلاحظ في قول الإمام (ع) صراحة اللهجة في الأمر بطاعة الأئمة (ع) خاصة إلى يوم القيامة دون غيرهم فَهُم أولي الأمر الذين فرض الله تعالى طاعتهم على المؤمنين إلى يوم القيامة بدون منازع، فكيف تكون الطاعة لغيرهم واجبة علينا إلا إذا قلنا بأن الفقهاء في دائرة أولي الأمر وهذا قول شاذ بل مناقض لقول المعصوم (ع)حين قال ﴿إيانا عنى خاصة﴾ .
قد ثبت مما تقدم وفيما تركنا مراعاة للاختصار ان أولي الأمر مقامٌ خاص بالأئمة الاطهار (ع) بلا منازع ومن نازعهم في ذلك فهو وأهم قد أثر الحياة الدنيا ورضى بها طمعاً بالرئاسات الباطلة والكراسي الزائلة الذي لا يطمع بها إلا المجنون في عصيان الله وأولي أمره الذين فرض الله طاعتهم دون سواهم .
لقد أقر الفقهاء كذلك في العديد من مقالاتهم أن أولي الأمر هم الأئمة الاطهار (ع) وممن ذكر ذلك هو المحقق الاردبيلي في زبدة البيان قائلاً : ﴿أما أصحابنا فقد رووا عن الباقر (ع) أن أولي الأمر الأئمة المعصومين وآل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره ، وأمن من الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في العلماء والأمراء وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أو بالإنقياد للمختلفين بالقول والفعل ﴾﴿ - زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - ص 687﴾. ﴾.
وهذا التصريح من المحقق لهو زبدة المقال فكيف يأمر الله بطاعة المختلفين بالأقوال والأفعال الفاقدين للعصمة في أقوالهم وأفعالهم، وهذا التصريح لم يكن شاذاً من المحقق فقد صحبه في هذه المقالة الكثير من الفقهاء فقد قال الحلبي في الكافي : ﴿الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر ، وأهل الذكر دون غيرهم﴾﴿ - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - ص 56﴾ .
وأورد الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد هذا الدعاء : ﴿ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين أمرت بطاعتهم وأولي الأرحام الذين أمرت بصلتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم ، وأهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم والموالي الذين أمرت بموالاتهم ومعرفة حقهم وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا﴾﴿- مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - ص 81 ﴾ .
وبعد هذه الأقوال التي أخذنا بعضها لا يبقى شك بأن أولي الأمر هم المعصومون من آل محمد (ع) وهي خاصةً لهم فلا يمكننا التأويل والتلاعب لكي نسحب بساط الولاية للفقهاء حتى يثبت بذلك انهم في دائرة أولي الأمر الواجب طاعتهم وهذا القول على غرابته وشذوذه قد أقره الفقهاء مع شديد الاسف وزعموا بانهم أولي الأمر الواجبي الطاعة واحتجوا بذلك برواية اسحاق بن يعقوب التي تم نقاشها في مبحث مناقشة الأدلة الروائية، واثبتنا بالدليل السندي والمتني بُعدها عن الاحتجاج بها لصالح الفقهاء فضلاً عن الاستدلال بها بوجوب طاعتهم .
وعلى أية حال قد أقر الفقهاء هذه القاعدة وأصبحت وبمرور الزمن من ضروريات الأدلة في باب التقليد والولاية وبها أصبح الفقيه من أولي الأمر الذين اوجب الله طاعتهم !!
وفي هذا المعنى قال الشيخ الجواهري في الفقيه ما هذا نصه : ﴿ إطلاق أدلة حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (ع) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعا، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام﴾﴿- جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 15 - ص 422
وقال الشيخ الأنصاري في مرجع التقليد ما هذا نصه : ﴿ الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة﴾﴿ - كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج 3 - ص 550 ﴾ .
ويقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه ﴿عقائد الإمامية﴾ المقرر للتدريس في مدارس الحوزة يقول تحت عنوان عقيدتنا في المجتهد : ﴿وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله﴾﴿ - عقائد الإمامية – الشيخ المظفر - ص34 - ط. قم ﴾ .
وقال إمام جمعة شيراز : ﴿ أن توجيه التهمة والافتراء إلى مجلس صيانة الدستور﴿ ﴾ يعتبر أفتراء وأتهاماً إلى الله تعالى والى أحكامه ... أن مجلس الصيانه ومراقبيه متصلون بالوحي الإلهي عن طريق القائد﴾﴿خطبة الجمعة لامام جعة شيراز – صحيفة الوفاق الايرانية الصادرة بتاريخ 18/8/2002 عن صحيفة (همبستكى) أي الاتحاد . نقلا عن كتاب الديموقرطية والدين و ولاية الفقيه لمختار الاسدي ص 108 ﴾ ويقول محي الدين حائري شيرازي : ﴿أن الذي يُكذب أعضاء مجلس الصيانة هو كمن يكذب بالنبي ﴿ص﴾ أو يكذب بالله وأن تكذيب أو إتهام مجلس الصيانة ومراقبيه هو تكذيب للقيادة وللباري عز وجل﴾﴿نفس المصدر السابق .
﴾.
والله إنني عاجز أن أجد العبارة اللائقة لرد هذا الكلام هل أصبح الرد على المجتهد الذي يخطئ ويصيب رداً على الله وهو على حد الشرك بالله وهل أصبح الفقهاء يتلقون الوحي الإلهي عن طريق القائد ؟! وبالحقيقة إن هذا أدعاء للالوهية والربوبية فان السيد الخميني قد أدعى العصمة للولي الفقيه ولكن بالمعنى وليس بالتصريح وذلك في قوله : ﴿إن الذين يتهمون حكومة ولاية الفقيه بالدكتاتورية فإنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون حقيقة فقيه الإسلام ويظنون أن الحكومة تقبل بأي فقيه ... إن الفقيه إذا خطا خطوة منحرفة واحدة وإذا ارتكب ذنباً من الذنوب الصغيرة سقطت عنه الولاية﴾﴿- حديث الشمس ( الولاية والحكومة في كلام السيد الخميني) – ص46 – إصدارات المعونية الثقافية في منظمة الإعلام الاسلامي ﴾.
بل إن السيد الخميني قد زاد في الكلام حتى قال : بأن ولاية الفقيه هي نفس ولاية رسول الله (ص) وأن الفقهاء هم الحجة على الناس . وذلك في قوله : ﴿ فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجّة عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك﴾﴿ كتاب الحكومة الإسلامية - طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني - الطبعة الرابعة - ص 109﴾.
وقال أيضاً في موضع آخر من نفس الكتاب: ﴿والله جعل الرسول وليّاً للمؤمنين جميعاً، ومن بعده كان الإمام عليه السلام وليّاً، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع ... نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه ﴾﴿نفس المصدر السابق
ويقول أيضاً: ﴿ فإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلَّى الله عليه وآله منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ﴾﴿ - ص 73 - 74.﴾.
أما الكلام الأول فإنه يعني أن الفقيه معصوم عن الخطأ !! لأننا وببساطة لم نجد أي ولي فقيه قد سقطت عنه الولاية وبذلك يمكن القول بأن الولي الفقيه يمتلك العصمة الدائمة في الغالب !! على أقل تقدير إلى الآن لم تسقط الولاية عن أيٍ ممن أدعاها، وعلى هذا القول فإن باب العصمة قد فتح بعد فتح باب الإجتهاد وبهذا فإننا من السخافة ان ننتظر قدوم المعصوم أو ظهوره لأننا نحضى بألاف المعصومين أي الفقهاء المجتهدين المختلفين الذين إذا رد على اختلافهم أحد فإنما قد رد على الله وأشرك به، علماً بانهم في غاية الاختلاف وهذا يعني أنهم يرد بعضهم رأي بعض أي انهم قد ردوا بعضهم بعضاً فلم تستثني القاعدة رد المجتهدين على أقرانهم بل قالت بأن من رد على المجتهد قد رد على الله وأشرك بالله.
إن النيابة العامة التي ادعوها عن المعصوم تفتقر إلى دليل معتبر وفق قواعدهم التي يعتمدونها إلا أن هذه النيابة المدعاة قد تحولت إلى نفس الولاية التي كانت عند رسول الله (ص) علماً بانهم – أي الفقهاء – يصرحون بأن للنبي (ص) ولاية تكوينية فهل للفقهاء ولاية تكوينية أيضاً ؟! علماً بانهم قالوا بأن ولاية الفقيه هي ولاية رسول الله وقد كتبوا في الاونة الاخيرة هذه العبارة على منابر الجمعة فيتكرر السؤال ذاته هل ولاية الفقيه هي ولاية تكوينية ام ماذا ؟!
إن الفقهاء قد نسبوا لأنفسهم لقب ﴿أمير المؤمنين﴾ بعد أن تقلدوا منصب الولاية وهذا اللقب قد تواترت الأخبار بأنه من مختصات الإمام علي بن أبي طالب (ع) ولم نقرأ ان أحد من الأئمة (ع) قد نودي بهذا اللقب فكيف جاز لكم ان تتقلدوه ؟ قال السيد الخميني: ﴿فاذا كان النبي أميراً على المؤمنين وولي أمرهم كذلك يكون الفقيه الجامع للشرائط ولي أمرهم وأميرهم﴾﴿- نفس المصدر السابق - ص 72 ﴾.
إن ادعاء الالقاب والكنى العجيبة الغريبة مستمر إلى يومنا هذا فكم من فقيه أصبح يلقب بــ﴿الإمام﴾ ولا ندري لعل الدهر يخبئ لنا المزيد !
إن هذه الالقاب في الحقيقة هي مما يضحك الثكلى فإن قلتم : باننا نعتمد على خبر قد جاء عن عمر بن حنظلة نقول : إننا قد ناقشنا هذا الخبر عند مناقشتنا لمرحلة المحقق الكركي وأثبتنا من خلال النقاش بعده عن ما فهمتوه ومن أراد فليراجع، كما أثبتنا بأن خبر عمر بن حنظلة ضعيف لمجهوليته عندهم فهل يعقل ان يعتمدوا على رواية مجهولة الناقل ؟! من المؤكد بانهم اعتمدواها لكي يصيروا من أولي الأمر الواجبي الطاعة، فأين هذا الكلام من كلام المعصوم (ع) حين ذكر ان أولي الأمر خاصة بآل الرسول (ع) في قوله : ﴿إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا﴾ فكيف تحولت ولاية الأمر إلى الفقهاء ؟ وقد حصرها الشرع في دائرة آل محمد (ع) إلى يوم القيامة وأمر الله الناس بطاعتهم دون سواهم !
إن الأقوال التي صدرت من الفقهاء خصوصاً من تأخر منهم كثيرة جداً قد أخذنا منها ما يكفي، وقد قرأنا كيف ان الفقهاء جعلوا أنفسهم من أولي الأمر ولقبوا أنفسهم تارة بالإمام وتارة بأمير المؤمنين وكل هذه الالقاب بلا دليل ولا حجة وقلدهم بذلك الناس وأصبحوا لهم طائعين خاشعين دون حجة ولا دليل من أئمة الهدى (ع)، علماً بأننا قد أثبتنا بأن لقب الولي أو نائب الإمام قد أهداه الشاه طهماسب للمحقق الكركي، ولم يكن قد أدعى الولاية أي فقيه قبل الكركي ثم بعد أن قبل الفقهاء هدية السلطان راحوا يتأولون الأخبار لاثبات الولاية والنيابة لهم وكما تقدم تفصيل ذلك.
ومما تقدم نفهم وبشكل واضح كوضوح الشمس لماذا حل علينا غضب الله وأوكل حالنا إلى انفسنا حين نحى الحجة عن جوارنا لم يكن هذا الغضب ليطول إلى هذه المدة الطويلة الا حين قبلنا بغير حجة الله حجة علينا وتبرعنا بألقاب الأئمة (ع) إليهم دون هدى من أئمة الهدى (ع) فيجب علينا ان نقف وقفة لله ملئها التوبة الحقيقية لنراجع بها افكارنا علنا نحضى برضا الله ورفع غضبه عنا جعلنا الله وأياكم من الموالين لحجة الله الراغبين بطاعته المجتهدين في نصرته انه سميع مجيب .
مناقشة الأدلة العقلية
نأتي الآن إلى مناقشة الأدلة العقلية التي قدمها فقهاء الإمامية محتجين بها على وجوب التقليد وأعتبار هذا الدليل – أي الدليل العقلي – هو عمدة الأدلة بل هو الدليل الوحيد على وجوب التقليد وهذا ما أكده المحقق الخوئي في قوله : ﴿إن لزوم كون المكلف في جميع أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا إنما هو بحكم العقل ﴾﴿ - كتاب الاجتهاد والتقليد - السيد الخوئي - شرح ص 76﴾.
سوف يتم نقاش هذه الأدلة تفصيلياً وفق ما بينوه :
1- حق الطاعة
قالوا تحت عنوان ﴿الوجوب المقدمي العقلي﴾: ﴿العقل يحكم بلزوم حق الطاعة﴾ .
نقول : إذا كانت الطاعة لغير المعصوم لازمة فيلزم احتمال طاعته في معصية الله أيضاً - لأنه فاقد العصمة - من حيث لا يشعر المكلف بذلك لعظيم مقام من يطيعه في نظره،ً فعندما يصدر أي فقيه فتوى لا يتردد أتباعه في طاعته ولا يعلم الأعم الأغلب من الأتباع سبب الفتوى وهذا ما نشاهده بأم أعيننا، فهل استعلم المقلدون سبب حرمة أو حلية مسألة ما قد أختلف الفقهاء في حرمتها وحليتها، والمسائل الخلافية بين الفقهاء بلا حسد قد ملئت الكتب الفقهية كما تقدم بيانها في محله، أضافة إلى ذلك أن الله تعالى أمرنا بطاعة من أمرنا بطاعتهم في قاله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾﴿ ﴾ .
وقد جاء في تفسير هذه الآية عن أئمة العصمة (ع) ما يؤكد ان الأئمة (ع) من آل الرسول (ص) هم أولي الأمر الواجب طاعتهم لا غيرهم وهي خاصة بهم فقد جاء عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله عزوجل : ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ﴾﴿ ﴾ قال (ع): ﴿إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الإمام الذي بعده الكتب والعلم والسلاح ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم ، ثم قال للناس : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا ، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم كذا نزلت ، وكيف يأمرهم الله عزوجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم ؟ ! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾﴿الكافي - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 276﴾.
وجاء عن أبي عبد الله الصادق (ع)انه فسر قول الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ﴾ ، قال (ع): ﴿هم الأئمة منا وطاعتهم مفروضة ﴾﴿ - دعائم الإسلام - ج 1 - ص 25 ﴾. وجاء عنه أيضاً أنه قال : ﴿أولي العقل والعلم ، قلنا : أخاص ؟ أو عام ؟ قال : خاص لنا﴾﴿ - وسائل الشيعة - الحر العاملي - ج 27 - ص 136
ونلاحظ في قول الإمام (ع) صراحة اللهجة في الأمر بطاعة الأئمة (ع) خاصة إلى يوم القيامة دون غيرهم فَهُم أولي الأمر الذين فرض الله تعالى طاعتهم على المؤمنين إلى يوم القيامة بدون منازع، فكيف تكون الطاعة لغيرهم واجبة علينا إلا إذا قلنا بأن الفقهاء في دائرة أولي الأمر وهذا قول شاذ بل مناقض لقول المعصوم (ع)حين قال ﴿إيانا عنى خاصة﴾ .
قد ثبت مما تقدم وفيما تركنا مراعاة للاختصار ان أولي الأمر مقامٌ خاص بالأئمة الاطهار (ع) بلا منازع ومن نازعهم في ذلك فهو وأهم قد أثر الحياة الدنيا ورضى بها طمعاً بالرئاسات الباطلة والكراسي الزائلة الذي لا يطمع بها إلا المجنون في عصيان الله وأولي أمره الذين فرض الله طاعتهم دون سواهم .
لقد أقر الفقهاء كذلك في العديد من مقالاتهم أن أولي الأمر هم الأئمة الاطهار (ع) وممن ذكر ذلك هو المحقق الاردبيلي في زبدة البيان قائلاً : ﴿أما أصحابنا فقد رووا عن الباقر (ع) أن أولي الأمر الأئمة المعصومين وآل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله ، ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبت عصمته وعلم أن باطنه كظاهره ، وأمن من الغلط والأمر بالقبيح ، وليس ذلك بحاصل في العلماء والأمراء وجل الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بطاعة من يعصيه ، أو بالإنقياد للمختلفين بالقول والفعل ﴾﴿ - زبدة البيان - المحقق الأردبيلي - ص 687﴾. ﴾.
وهذا التصريح من المحقق لهو زبدة المقال فكيف يأمر الله بطاعة المختلفين بالأقوال والأفعال الفاقدين للعصمة في أقوالهم وأفعالهم، وهذا التصريح لم يكن شاذاً من المحقق فقد صحبه في هذه المقالة الكثير من الفقهاء فقد قال الحلبي في الكافي : ﴿الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر ، وأهل الذكر دون غيرهم﴾﴿ - الكافي للحلبي - أبو الصلاح الحلبي - ص 56﴾ .
وأورد الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد هذا الدعاء : ﴿ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين أمرت بطاعتهم وأولي الأرحام الذين أمرت بصلتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم ، وأهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم والموالي الذين أمرت بموالاتهم ومعرفة حقهم وأهل البيت الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا﴾﴿- مصباح المتهجد - الشيخ الطوسي - ص 81 ﴾ .
وبعد هذه الأقوال التي أخذنا بعضها لا يبقى شك بأن أولي الأمر هم المعصومون من آل محمد (ع) وهي خاصةً لهم فلا يمكننا التأويل والتلاعب لكي نسحب بساط الولاية للفقهاء حتى يثبت بذلك انهم في دائرة أولي الأمر الواجب طاعتهم وهذا القول على غرابته وشذوذه قد أقره الفقهاء مع شديد الاسف وزعموا بانهم أولي الأمر الواجبي الطاعة واحتجوا بذلك برواية اسحاق بن يعقوب التي تم نقاشها في مبحث مناقشة الأدلة الروائية، واثبتنا بالدليل السندي والمتني بُعدها عن الاحتجاج بها لصالح الفقهاء فضلاً عن الاستدلال بها بوجوب طاعتهم .
وعلى أية حال قد أقر الفقهاء هذه القاعدة وأصبحت وبمرور الزمن من ضروريات الأدلة في باب التقليد والولاية وبها أصبح الفقيه من أولي الأمر الذين اوجب الله طاعتهم !!
وفي هذا المعنى قال الشيخ الجواهري في الفقيه ما هذا نصه : ﴿ إطلاق أدلة حكومته خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (ع) روحي له الفداء يصيره من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم ، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ماله في الشرع مدخلية حكماً أو موضوعا، ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام﴾﴿- جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج 15 - ص 422
وقال الشيخ الأنصاري في مرجع التقليد ما هذا نصه : ﴿ الأمور التي يرجع فيها كل قوم إلى رئيسهم، لا يبعد الاطراد فيها بمقتضى كونهم أولي الأمر وولاته والمرجع الأصلي في الحوادث الواقعة﴾﴿ - كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج 3 - ص 550 ﴾ .
ويقول الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه ﴿عقائد الإمامية﴾ المقرر للتدريس في مدارس الحوزة يقول تحت عنوان عقيدتنا في المجتهد : ﴿وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشروط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله﴾﴿ - عقائد الإمامية – الشيخ المظفر - ص34 - ط. قم ﴾ .
وقال إمام جمعة شيراز : ﴿ أن توجيه التهمة والافتراء إلى مجلس صيانة الدستور﴿ ﴾ يعتبر أفتراء وأتهاماً إلى الله تعالى والى أحكامه ... أن مجلس الصيانه ومراقبيه متصلون بالوحي الإلهي عن طريق القائد﴾﴿خطبة الجمعة لامام جعة شيراز – صحيفة الوفاق الايرانية الصادرة بتاريخ 18/8/2002 عن صحيفة (همبستكى) أي الاتحاد . نقلا عن كتاب الديموقرطية والدين و ولاية الفقيه لمختار الاسدي ص 108 ﴾ ويقول محي الدين حائري شيرازي : ﴿أن الذي يُكذب أعضاء مجلس الصيانة هو كمن يكذب بالنبي ﴿ص﴾ أو يكذب بالله وأن تكذيب أو إتهام مجلس الصيانة ومراقبيه هو تكذيب للقيادة وللباري عز وجل﴾﴿نفس المصدر السابق .
﴾.
والله إنني عاجز أن أجد العبارة اللائقة لرد هذا الكلام هل أصبح الرد على المجتهد الذي يخطئ ويصيب رداً على الله وهو على حد الشرك بالله وهل أصبح الفقهاء يتلقون الوحي الإلهي عن طريق القائد ؟! وبالحقيقة إن هذا أدعاء للالوهية والربوبية فان السيد الخميني قد أدعى العصمة للولي الفقيه ولكن بالمعنى وليس بالتصريح وذلك في قوله : ﴿إن الذين يتهمون حكومة ولاية الفقيه بالدكتاتورية فإنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون حقيقة فقيه الإسلام ويظنون أن الحكومة تقبل بأي فقيه ... إن الفقيه إذا خطا خطوة منحرفة واحدة وإذا ارتكب ذنباً من الذنوب الصغيرة سقطت عنه الولاية﴾﴿- حديث الشمس ( الولاية والحكومة في كلام السيد الخميني) – ص46 – إصدارات المعونية الثقافية في منظمة الإعلام الاسلامي ﴾.
بل إن السيد الخميني قد زاد في الكلام حتى قال : بأن ولاية الفقيه هي نفس ولاية رسول الله (ص) وأن الفقهاء هم الحجة على الناس . وذلك في قوله : ﴿ فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجّة عليهم، وكل من يتخلف عن طاعتهم فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك﴾﴿ كتاب الحكومة الإسلامية - طبعة مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني - الطبعة الرابعة - ص 109﴾.
وقال أيضاً في موضع آخر من نفس الكتاب: ﴿والله جعل الرسول وليّاً للمؤمنين جميعاً، ومن بعده كان الإمام عليه السلام وليّاً، ومعنى ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع ... نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه ﴾﴿نفس المصدر السابق
ويقول أيضاً: ﴿ فإذا نهض بأمر تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل، فإنّه يلي من أمور المجتمع ما كان يليه النبي صلَّى الله عليه وآله منهم، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ﴾﴿ - ص 73 - 74.﴾.
أما الكلام الأول فإنه يعني أن الفقيه معصوم عن الخطأ !! لأننا وببساطة لم نجد أي ولي فقيه قد سقطت عنه الولاية وبذلك يمكن القول بأن الولي الفقيه يمتلك العصمة الدائمة في الغالب !! على أقل تقدير إلى الآن لم تسقط الولاية عن أيٍ ممن أدعاها، وعلى هذا القول فإن باب العصمة قد فتح بعد فتح باب الإجتهاد وبهذا فإننا من السخافة ان ننتظر قدوم المعصوم أو ظهوره لأننا نحضى بألاف المعصومين أي الفقهاء المجتهدين المختلفين الذين إذا رد على اختلافهم أحد فإنما قد رد على الله وأشرك به، علماً بانهم في غاية الاختلاف وهذا يعني أنهم يرد بعضهم رأي بعض أي انهم قد ردوا بعضهم بعضاً فلم تستثني القاعدة رد المجتهدين على أقرانهم بل قالت بأن من رد على المجتهد قد رد على الله وأشرك بالله.
إن النيابة العامة التي ادعوها عن المعصوم تفتقر إلى دليل معتبر وفق قواعدهم التي يعتمدونها إلا أن هذه النيابة المدعاة قد تحولت إلى نفس الولاية التي كانت عند رسول الله (ص) علماً بانهم – أي الفقهاء – يصرحون بأن للنبي (ص) ولاية تكوينية فهل للفقهاء ولاية تكوينية أيضاً ؟! علماً بانهم قالوا بأن ولاية الفقيه هي ولاية رسول الله وقد كتبوا في الاونة الاخيرة هذه العبارة على منابر الجمعة فيتكرر السؤال ذاته هل ولاية الفقيه هي ولاية تكوينية ام ماذا ؟!
إن الفقهاء قد نسبوا لأنفسهم لقب ﴿أمير المؤمنين﴾ بعد أن تقلدوا منصب الولاية وهذا اللقب قد تواترت الأخبار بأنه من مختصات الإمام علي بن أبي طالب (ع) ولم نقرأ ان أحد من الأئمة (ع) قد نودي بهذا اللقب فكيف جاز لكم ان تتقلدوه ؟ قال السيد الخميني: ﴿فاذا كان النبي أميراً على المؤمنين وولي أمرهم كذلك يكون الفقيه الجامع للشرائط ولي أمرهم وأميرهم﴾﴿- نفس المصدر السابق - ص 72 ﴾.
إن ادعاء الالقاب والكنى العجيبة الغريبة مستمر إلى يومنا هذا فكم من فقيه أصبح يلقب بــ﴿الإمام﴾ ولا ندري لعل الدهر يخبئ لنا المزيد !
إن هذه الالقاب في الحقيقة هي مما يضحك الثكلى فإن قلتم : باننا نعتمد على خبر قد جاء عن عمر بن حنظلة نقول : إننا قد ناقشنا هذا الخبر عند مناقشتنا لمرحلة المحقق الكركي وأثبتنا من خلال النقاش بعده عن ما فهمتوه ومن أراد فليراجع، كما أثبتنا بأن خبر عمر بن حنظلة ضعيف لمجهوليته عندهم فهل يعقل ان يعتمدوا على رواية مجهولة الناقل ؟! من المؤكد بانهم اعتمدواها لكي يصيروا من أولي الأمر الواجبي الطاعة، فأين هذا الكلام من كلام المعصوم (ع) حين ذكر ان أولي الأمر خاصة بآل الرسول (ع) في قوله : ﴿إيانا عنى خاصة ، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا﴾ فكيف تحولت ولاية الأمر إلى الفقهاء ؟ وقد حصرها الشرع في دائرة آل محمد (ع) إلى يوم القيامة وأمر الله الناس بطاعتهم دون سواهم !
إن الأقوال التي صدرت من الفقهاء خصوصاً من تأخر منهم كثيرة جداً قد أخذنا منها ما يكفي، وقد قرأنا كيف ان الفقهاء جعلوا أنفسهم من أولي الأمر ولقبوا أنفسهم تارة بالإمام وتارة بأمير المؤمنين وكل هذه الالقاب بلا دليل ولا حجة وقلدهم بذلك الناس وأصبحوا لهم طائعين خاشعين دون حجة ولا دليل من أئمة الهدى (ع)، علماً بأننا قد أثبتنا بأن لقب الولي أو نائب الإمام قد أهداه الشاه طهماسب للمحقق الكركي، ولم يكن قد أدعى الولاية أي فقيه قبل الكركي ثم بعد أن قبل الفقهاء هدية السلطان راحوا يتأولون الأخبار لاثبات الولاية والنيابة لهم وكما تقدم تفصيل ذلك.
ومما تقدم نفهم وبشكل واضح كوضوح الشمس لماذا حل علينا غضب الله وأوكل حالنا إلى انفسنا حين نحى الحجة عن جوارنا لم يكن هذا الغضب ليطول إلى هذه المدة الطويلة الا حين قبلنا بغير حجة الله حجة علينا وتبرعنا بألقاب الأئمة (ع) إليهم دون هدى من أئمة الهدى (ع) فيجب علينا ان نقف وقفة لله ملئها التوبة الحقيقية لنراجع بها افكارنا علنا نحضى برضا الله ورفع غضبه عنا جعلنا الله وأياكم من الموالين لحجة الله الراغبين بطاعته المجتهدين في نصرته انه سميع مجيب .
تعليق