تويت
الإمكان الشرعي والعقلي للرجعة
منقول من موسوعة القائم ( من فكر السيد أبي عبد الله الحسين القحطاني)
لابد قبل البدء بسرد الأدلة على صحة الرجعة، مناقشة إمكان الرجعة مطلقاً سواء أكان الإمكان عقلياً للرجعة أو شرعياً، لأنه لو ثبت إمكان الرجعة تبين لنا انه لا مانع من وقوعها وعليه فلا داعي من ردها أو رفضها والتشنيع على القائلين بها.
إن مسألة الرجعة من المسائل الممكنة إن قامت الأدلة على صحتها واحتمال وقوعها ولا يصح رفضها وردها عندئذ، وان لم يقم الدليل على ذلك أوكل علمها إلى الله عز وجل .
وكما لا يصح الاعتقاد بها من دون دليل يدل عليها، فكذلك لا ينبغي ردها ورفضها لعدم وجود الدليل الكافي لإثباتها، أو لجهل الآخرين بأدلتها وينبغي عند ذلك الوقوف والتورع عن الخوض بها، بل إيكال ذلك إلى الله عز وجل أوجب في حفظ دين المرء، وان دل على شيء فإنما يدل على رجحان عقله واستقامة فكره ومنطقه، والإمكان هنا يكون على نحوين، الإمكان العقلي والإمكان الشرعي.
الإمكان العقلي
إن العقل الذي يدرك خلق الإنسان من العدم وخلق الحيوانات والنباتات وكل ما هو موجود ومخلوق، والذي يدرك نعمة البصر والسمع، وهذا الجهاز العجيب الذي يتكون منه الإنسان والذي خلق في غاية الدقة والعظمة يدرك إن من وراء ذلك كله خالق وصانع عظيم وقادر على خلق السماوات والأرض وكل شيء حولنا، في دقة متناهية ونظام لا يوجد له مثيل ليدرك تماماً إن من له القدرة على خلق كل هذه الأشياء من العدم له القدرة أيضاً على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت لحكمة وغاية يريدها.
فالذي استطاع أن يخلق الإنسان وغيره من العدم لايعجز أن يعيد ذلك الإنسان الذي خلقه إلى الحياة الدنيا بعد الموت ؟
وهذا ممكن طبعاً فإن إيجاد الشيء من العدم أصعب من إرجاعه، وعليه فرجوع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد موتهم أسهل بكثير من عملية خلقهم لأول مرة فالذي خلق السموات والأرض وهذا الكون المترامي الأطراف الذي لا يستطيع أحد الإحاطة به، وخلق ما نرى ونعلم من جِمال وفيلة وحشرات صغيرة وغيرها، وما لم نر ونعلم من خلق، قادر حتماً وبكل تأكيد على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت .
ومن قال غير ذلك فقد شك في قدرة الله عز وجل، بل انه ينسب إليه العجز حاشاه من ذلك لان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء في السموات والأرض قال تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السماوات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }( ).
الإمكان الشرعي
من المعلوم إن الإمكان الشرعي يختلف عن الإمكان العقلي، فليس كل ممكن عقلاً ممكن شرعاً فإن الكثير من الأشياء التي تدخل حيز الإمكان العقلي ليست ممكنة شرعاً، لان الشرائع السماوية إنما جعلت لحكمة تعجز ضمها أحياناً كثيرة عقولنا عن التوصل إليها والإحاطة بها أو معرفتها، إن المقصود بالإمكان هنا الحرمة أو عدمها، فإن الشيء قد يكون غير ممكن الإتيان به شرعاً، وذلك لأن الإتيان به يعد حراماً وخلافاً للشريعة، إلا انه من الممكن وقوعه فليس كل ما هو حرام ومخالف للشريعة لا يقع.
ومثال على ذلك، الزنا حرام وغير ممكن شرعاً إلا انه يمكن الإتيان به إذا ارتكب شخص المحرم وخالف أوامر الشرائع السماوية مثلاً.
إن معنى الإمكان الشرعي: هو حلية بعض الأفعال والأعمال أو جواز الإتيان بها على وجه خالي وبعيد عن الحرمة.
أما معنى عدم الإمكان الشرعي: فهو حرمة الإتيان أو القيام ببعض الأفعال التي يستحق على أثرها الشخص العقاب، وبعد أن تبين ذلك بقي أن نعرف هل إن الرجعة ممكنة بالإمكان الشرعي أم لا ؟.
والحقيقة إن الرجعة ممكنة شرعاً، وقد وقعت في الأمم السابقة وذكرت في القرآن والإنجيل والتوراة، واعتقد بها أهل الأديان الثلاثة المسلمون والمسيحيون واليهود، حيث لم يرد دليل على حرمتها بل الدليل على خلافه، فقد ذكر لنا القرآن آيات كثيرة تحكي لنا عن قصص مر بها الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون.
وقد أثبت إمكان الرجعة شرعاً، وعليه فإن إثبات الرجعة بات أمراً ليس بالصعب، خاصة بعد أن ثبت عندنا إمكان الرجعة عقلاً، وسيكون ذلك دافعاً مهماً لمن لا يؤمن بالرجعة لمراجعة أفكاره وتصحيح اعتقاده أو على الأقل، الوقوف موقف الحياد وعدم الرفض أو الوقوف موقف المنكر المعاند أو المشكك أو المعادي الذي لا يقبل بقول الحق والحقيقة .
لابد قبل البدء بسرد الأدلة على صحة الرجعة، مناقشة إمكان الرجعة مطلقاً سواء أكان الإمكان عقلياً للرجعة أو شرعياً، لأنه لو ثبت إمكان الرجعة تبين لنا انه لا مانع من وقوعها وعليه فلا داعي من ردها أو رفضها والتشنيع على القائلين بها.
إن مسألة الرجعة من المسائل الممكنة إن قامت الأدلة على صحتها واحتمال وقوعها ولا يصح رفضها وردها عندئذ، وان لم يقم الدليل على ذلك أوكل علمها إلى الله عز وجل .
وكما لا يصح الاعتقاد بها من دون دليل يدل عليها، فكذلك لا ينبغي ردها ورفضها لعدم وجود الدليل الكافي لإثباتها، أو لجهل الآخرين بأدلتها وينبغي عند ذلك الوقوف والتورع عن الخوض بها، بل إيكال ذلك إلى الله عز وجل أوجب في حفظ دين المرء، وان دل على شيء فإنما يدل على رجحان عقله واستقامة فكره ومنطقه، والإمكان هنا يكون على نحوين، الإمكان العقلي والإمكان الشرعي.
الإمكان العقلي
إن العقل الذي يدرك خلق الإنسان من العدم وخلق الحيوانات والنباتات وكل ما هو موجود ومخلوق، والذي يدرك نعمة البصر والسمع، وهذا الجهاز العجيب الذي يتكون منه الإنسان والذي خلق في غاية الدقة والعظمة يدرك إن من وراء ذلك كله خالق وصانع عظيم وقادر على خلق السماوات والأرض وكل شيء حولنا، في دقة متناهية ونظام لا يوجد له مثيل ليدرك تماماً إن من له القدرة على خلق كل هذه الأشياء من العدم له القدرة أيضاً على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت لحكمة وغاية يريدها.
فالذي استطاع أن يخلق الإنسان وغيره من العدم لايعجز أن يعيد ذلك الإنسان الذي خلقه إلى الحياة الدنيا بعد الموت ؟
وهذا ممكن طبعاً فإن إيجاد الشيء من العدم أصعب من إرجاعه، وعليه فرجوع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد موتهم أسهل بكثير من عملية خلقهم لأول مرة فالذي خلق السموات والأرض وهذا الكون المترامي الأطراف الذي لا يستطيع أحد الإحاطة به، وخلق ما نرى ونعلم من جِمال وفيلة وحشرات صغيرة وغيرها، وما لم نر ونعلم من خلق، قادر حتماً وبكل تأكيد على إرجاع بعض الأشخاص إلى الحياة الدنيا بعد الموت .
ومن قال غير ذلك فقد شك في قدرة الله عز وجل، بل انه ينسب إليه العجز حاشاه من ذلك لان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء في السموات والأرض قال تعالى {الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السماوات وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }( ).
الإمكان الشرعي
من المعلوم إن الإمكان الشرعي يختلف عن الإمكان العقلي، فليس كل ممكن عقلاً ممكن شرعاً فإن الكثير من الأشياء التي تدخل حيز الإمكان العقلي ليست ممكنة شرعاً، لان الشرائع السماوية إنما جعلت لحكمة تعجز ضمها أحياناً كثيرة عقولنا عن التوصل إليها والإحاطة بها أو معرفتها، إن المقصود بالإمكان هنا الحرمة أو عدمها، فإن الشيء قد يكون غير ممكن الإتيان به شرعاً، وذلك لأن الإتيان به يعد حراماً وخلافاً للشريعة، إلا انه من الممكن وقوعه فليس كل ما هو حرام ومخالف للشريعة لا يقع.
ومثال على ذلك، الزنا حرام وغير ممكن شرعاً إلا انه يمكن الإتيان به إذا ارتكب شخص المحرم وخالف أوامر الشرائع السماوية مثلاً.
إن معنى الإمكان الشرعي: هو حلية بعض الأفعال والأعمال أو جواز الإتيان بها على وجه خالي وبعيد عن الحرمة.
أما معنى عدم الإمكان الشرعي: فهو حرمة الإتيان أو القيام ببعض الأفعال التي يستحق على أثرها الشخص العقاب، وبعد أن تبين ذلك بقي أن نعرف هل إن الرجعة ممكنة بالإمكان الشرعي أم لا ؟.
والحقيقة إن الرجعة ممكنة شرعاً، وقد وقعت في الأمم السابقة وذكرت في القرآن والإنجيل والتوراة، واعتقد بها أهل الأديان الثلاثة المسلمون والمسيحيون واليهود، حيث لم يرد دليل على حرمتها بل الدليل على خلافه، فقد ذكر لنا القرآن آيات كثيرة تحكي لنا عن قصص مر بها الأنبياء أو الأولياء أو الصالحون.
وقد أثبت إمكان الرجعة شرعاً، وعليه فإن إثبات الرجعة بات أمراً ليس بالصعب، خاصة بعد أن ثبت عندنا إمكان الرجعة عقلاً، وسيكون ذلك دافعاً مهماً لمن لا يؤمن بالرجعة لمراجعة أفكاره وتصحيح اعتقاده أو على الأقل، الوقوف موقف الحياد وعدم الرفض أو الوقوف موقف المنكر المعاند أو المشكك أو المعادي الذي لا يقبل بقول الحق والحقيقة .