تويت
اموال المراقد المقدسة الى اين
أموال المراقد المقدسة : -
عندما أكمل رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) رسالته الإسلامية السمحاء وأتم نعمته على الناس وأعلن ذلك في خطبته في حجة الوداع الشهيرة لتبدأ بعد ذلك القوانين الإسلامية المحمدية التي وصفها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وأعطى تفاصيلها بحيث لم يزل شيئاً إلا ووضع له تشريعه المناسب وكذلك أوجد الحلول الناجحة لكل المسائل التي تواجه المسلمين بعد خاتم المرسلين محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وأوكل ذلك لقادة الأمة الإسلامية بعده الذين نصت عليهم الآيات والروايات معاً ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لأن اغلب الناس بات على علم بما جرى بعد رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) والمهم هنا إن جميع التشريعات التي شرعها الإسلام هي الدستور الذي يمشي على القوي والضعيف وعلى السيد والعبد ومن بين تلك القوانين هو عدم التصرف في حِلية (الكعبة) الشريفة التي كانت تأتيها من كل فج عميق كما في هذه الرواية الواردة في نهج البلاغة : (روي أنه ذكر عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم :لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فهمّ عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام ) ، فقال (عليه السلام ) : ( إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض والفيء فقسمه على مستحقيه والخمس فوضعه الله حيث وضعه والصدقات فجعلها الله حيث جعلها .
وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف مكانا ً فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال له عمر : لولاك لافتضحنا ) وترك الحلي بحاله ....
فهذا علي بن أبي طالب(عليه السلام ) يوضح لعمر بن الخطاب كيفية تقسيم الأموال في الشريعة الإسلامية ويذكره بأن الله تبارك وتعالى ترك حلي الكعبة ليس نسياناً ولا خفاءً وإنما تركها للوقت المعلوم ليوم يأتي فيه رجل من ذرية الإمام علي (عليه السلام ) وهو الوحيد الذي يستطيع إخراجه والتصرف به .
فقد ورد في كتاب الفتن عن طاووس قال : ودع عمر بن الخطاب البيت ، ثم قال : والله ما أراني أدع خزائن البيت وما فيه من السلاح والمال ، أم أقسمه في سبيل الله ؟ فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام ) : أمض ِ فلست بصاحبه إنما صاحبه منا شاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان .
والذي أريد أن أصل أليه هو أموال المراقد المقدسة والتي هي بحمد الله كثيرة الأموال فهي طائلة والتصرفات فيها كثيرة أيضاً ومتعددة ومسيطر عليها من قبل فئات وجماعات لا أدري تحت أي عنوان أو أي ذريعة يقوم هؤلاء الجماعات بالتصرف بهذه الأموال ومن أين لهم الإجازة بهكذا أمر أما قرئوا ولو لمرة واحدة كتاب نهج البلاغة أو بحار الأنوار ، أما سمعوا من رجل دين أو باحث ان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وهو الذي لا ينطق عن الهوى ترك التصرف بحلي الكعبة وأموالها .
العجب كل العجب يجرأ المرء على مخالفة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ووصيته جهارا وباسم الدين والمذهب والله إنها مخالفة واضحة لتغيير الإحكام التي وضعها الإسلام ولا أدري إن كان المتصرف بهذه الأموال متشرع أو رجل دين في أي قسم من الأقسام الأربعة التي ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه أ هي فيء أم خمس أم أموال ورثة أم صدقات فيجب أن يبين لكي يعرف العامة أم يقولون إن الكعبة شيء وقبر أمير المؤمنين والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين ) شيء آخر وهل إن قبر الحسين أقل أهمية عن الكعبة الشريفة أما والله أنها أعذار واهية إن كانوا يعتقدون بها فالأولى والأجدر بهم ترك هذه الأموال على حالها وعدم التصرف بها وليراعوا حدود الله التي وضعها ويتأسوا بعلي بن أبي طالب (عليه السلام ) وأن لا يدخلوا في بطونهم الأموال الحرام ، وأي أموال لم يشأ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) التصرف بها .
عندما أكمل رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) رسالته الإسلامية السمحاء وأتم نعمته على الناس وأعلن ذلك في خطبته في حجة الوداع الشهيرة لتبدأ بعد ذلك القوانين الإسلامية المحمدية التي وصفها رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وأعطى تفاصيلها بحيث لم يزل شيئاً إلا ووضع له تشريعه المناسب وكذلك أوجد الحلول الناجحة لكل المسائل التي تواجه المسلمين بعد خاتم المرسلين محمد ( صلى الله عليه واله وسلم ) وأوكل ذلك لقادة الأمة الإسلامية بعده الذين نصت عليهم الآيات والروايات معاً ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لأن اغلب الناس بات على علم بما جرى بعد رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) والمهم هنا إن جميع التشريعات التي شرعها الإسلام هي الدستور الذي يمشي على القوي والضعيف وعلى السيد والعبد ومن بين تلك القوانين هو عدم التصرف في حِلية (الكعبة) الشريفة التي كانت تأتيها من كل فج عميق كما في هذه الرواية الواردة في نهج البلاغة : (روي أنه ذكر عمر بن الخطاب في أيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم :لو أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ؟ فهمّ عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين (عليه السلام ) ، فقال (عليه السلام ) : ( إن القرآن أنزل على النبي (صلى الله عليه واله وسلم ) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض والفيء فقسمه على مستحقيه والخمس فوضعه الله حيث وضعه والصدقات فجعلها الله حيث جعلها .
وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسياناً ولم يخف مكانا ً فأقره حيث أقره الله ورسوله فقال له عمر : لولاك لافتضحنا ) وترك الحلي بحاله ....
فهذا علي بن أبي طالب(عليه السلام ) يوضح لعمر بن الخطاب كيفية تقسيم الأموال في الشريعة الإسلامية ويذكره بأن الله تبارك وتعالى ترك حلي الكعبة ليس نسياناً ولا خفاءً وإنما تركها للوقت المعلوم ليوم يأتي فيه رجل من ذرية الإمام علي (عليه السلام ) وهو الوحيد الذي يستطيع إخراجه والتصرف به .
فقد ورد في كتاب الفتن عن طاووس قال : ودع عمر بن الخطاب البيت ، ثم قال : والله ما أراني أدع خزائن البيت وما فيه من السلاح والمال ، أم أقسمه في سبيل الله ؟ فقال له علي بن أبي طالب (عليه السلام ) : أمض ِ فلست بصاحبه إنما صاحبه منا شاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان .
والذي أريد أن أصل أليه هو أموال المراقد المقدسة والتي هي بحمد الله كثيرة الأموال فهي طائلة والتصرفات فيها كثيرة أيضاً ومتعددة ومسيطر عليها من قبل فئات وجماعات لا أدري تحت أي عنوان أو أي ذريعة يقوم هؤلاء الجماعات بالتصرف بهذه الأموال ومن أين لهم الإجازة بهكذا أمر أما قرئوا ولو لمرة واحدة كتاب نهج البلاغة أو بحار الأنوار ، أما سمعوا من رجل دين أو باحث ان رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) وهو الذي لا ينطق عن الهوى ترك التصرف بحلي الكعبة وأموالها .
العجب كل العجب يجرأ المرء على مخالفة رسول الله ( صلى الله عليه واله وسلم ) ووصيته جهارا وباسم الدين والمذهب والله إنها مخالفة واضحة لتغيير الإحكام التي وضعها الإسلام ولا أدري إن كان المتصرف بهذه الأموال متشرع أو رجل دين في أي قسم من الأقسام الأربعة التي ذكرها المولى تبارك وتعالى في كتابه أ هي فيء أم خمس أم أموال ورثة أم صدقات فيجب أن يبين لكي يعرف العامة أم يقولون إن الكعبة شيء وقبر أمير المؤمنين والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين ) شيء آخر وهل إن قبر الحسين أقل أهمية عن الكعبة الشريفة أما والله أنها أعذار واهية إن كانوا يعتقدون بها فالأولى والأجدر بهم ترك هذه الأموال على حالها وعدم التصرف بها وليراعوا حدود الله التي وضعها ويتأسوا بعلي بن أبي طالب (عليه السلام ) وأن لا يدخلوا في بطونهم الأموال الحرام ، وأي أموال لم يشأ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) التصرف بها .
تعليق