قال الميرزا محمد تقي الأصفهاني في مكيال المكارم حيث ذكر دعاء الإمام السجاد ليوم الجمعة والعيدين وهو : ﴿اللهم إن هذا المقام لخلفائك ، ومواضع أمنائك ، في الدرجة الرفيعة ، التي اختصصتهم بها قد ابتزوها . الخ ﴾ ثم علق قائلاً : ﴿ وعلى ما بينا ظهر أنه لا يجوز مبايعة غير النبي والإمام، إذ لو بايع غيره جعل له شريكا في المنصب ، الذي اختصه الله تعالى به ونازع الله في خيرته وسلطانه قال الله عز وجل ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾. وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ﴾ روايات بأن المراد لئن أشركت في الولاية غير علي معه والروايات مذكورة في البرهان وغيره﴾﴿ ﴾
ثم بين عدم جواز مبايعة غير الإمام (ع) في زمن الغيبة وفي أي زمان حتى لو كان المبايع من العلماء أو غير العلماء حتى لو كانت البيعة بعنوان النيابة عن المعصوم في زمن الغيبة . وقد جاء في أخبار أهل البيت (ع) في ان كل بيعة قبل قيام القائم (ع) فبيعة كفر ونفاق وخديعة وجاء في الخبر لعن المبايع والمبايع له وغير ذلك من الامور بينها في قوله : ﴿ وقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس ، من العلماء وغيرهم لا بالاستقلال ، ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام (ع) في زمان غيبته لما قدمناه آنفا من أن ذلك من خصائصه ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة وسلطنته الكلية ، فإن بيعته ، بيعة الله : - كما ورد في خطبة الغدير وغيرها ، فمن بايعه فقد بايع الله تعالى ، ومن تولى عنه فقد تولى عن الله . ويدل على عدم جوازه مضافا إلى ما عرفت من كونه من خصائص الإمام ، وكون أمور الشرع توقيفية ما روي في البحار ومرآة الأنوار عن المفضل بن عمر عن الصادق (ع)أنه قال : يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم (ع) فبيعة كفر ونفاق وخديعة ، لعن الله المبايع بها والمبايع له ... الحديث
وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام ، من غير فرق بين كون المبايع له فقيها أو غير فقيه ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام (ع). ويؤيد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة ﴾ إلى ان يقول ﴿أما في مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما لا دليل له ، فهي من البدع المحرمة التي توجب اللعنة والندامة ، وبهذا يتبين لك وجه قول مولانا الصادق (ع) في حديث مفضل السابق : كل بيعة قبل ظهور القائم ﴾﴿مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج 2 - ص 217 ﴾
ثم بين عدم جواز مبايعة غير الإمام (ع) في زمن الغيبة وفي أي زمان حتى لو كان المبايع من العلماء أو غير العلماء حتى لو كانت البيعة بعنوان النيابة عن المعصوم في زمن الغيبة . وقد جاء في أخبار أهل البيت (ع) في ان كل بيعة قبل قيام القائم (ع) فبيعة كفر ونفاق وخديعة وجاء في الخبر لعن المبايع والمبايع له وغير ذلك من الامور بينها في قوله : ﴿ وقد تبين مما ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس ، من العلماء وغيرهم لا بالاستقلال ، ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام (ع) في زمان غيبته لما قدمناه آنفا من أن ذلك من خصائصه ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة وسلطنته الكلية ، فإن بيعته ، بيعة الله : - كما ورد في خطبة الغدير وغيرها ، فمن بايعه فقد بايع الله تعالى ، ومن تولى عنه فقد تولى عن الله . ويدل على عدم جوازه مضافا إلى ما عرفت من كونه من خصائص الإمام ، وكون أمور الشرع توقيفية ما روي في البحار ومرآة الأنوار عن المفضل بن عمر عن الصادق (ع)أنه قال : يا مفضل كل بيعة قبل ظهور القائم (ع) فبيعة كفر ونفاق وخديعة ، لعن الله المبايع بها والمبايع له ... الحديث
وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام ، من غير فرق بين كون المبايع له فقيها أو غير فقيه ومن غير فرق بين أن تكون البيعة لنفسه أو بعنوان النيابة عن الإمام (ع). ويؤيد ما ذكرنا من كون المبايعة بالمعنى المذكور من خصائص الإمام ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة ﴾ إلى ان يقول ﴿أما في مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما لا دليل له ، فهي من البدع المحرمة التي توجب اللعنة والندامة ، وبهذا يتبين لك وجه قول مولانا الصادق (ع) في حديث مفضل السابق : كل بيعة قبل ظهور القائم ﴾﴿مكيال المكارم - ميرزا محمد تقي الأصفهاني - ج 2 - ص 217 ﴾
تعليق