أطفال العراق في سوق النخاسة

[عارف الحق]

اطفال العراق في سوق النخاسة ! اكثر من 150 طفل عراقي يتم بيعهم سنوياً للاغراض الجنسية وبيع الاعضاء
________________________________________
الغارديان: الفساد الحكومي وراء بيع عشرات الاطفال العراقيين وتهريبهم الى الخارج



لندن – كرم نعمة: سلطت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الاضواء على الفساد المستشري في العراق بعد احتلاله عام 2003 كاشفة عن مساحة ضئيلة من تفاقم الاتجار بالاطفال وتهريبهم الى خارج العراق للاغراض الجنسية وبيع الاعضاء .وقالت الصحيفة في تقرير لمراسلها في العاصمة العراقية بغداد (عفيف سرحان) ان 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 286 دولار أميركي إلى 5720 دولار لكل واحد منهم إلى عصابات الإتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.واعترفت الصحيفة ان الحصول على ارقام دقيقة صعب للغاية الا ان وكالات الاغاثة الدولية تراقب الامر وتعتقد ان اعداد الاطفال المباعين ازدادت الى الثلث بعد عام 2005وكشفت الصحيفة بأن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسوريا ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد.ونقل مراسل الصحيفة عن ساره التميمي ( 38 عاماً) وهي أرملة وأمّ لخمسة أطفال تعيش في محافظة بابل باعت اثنين من اطفالها العام الماضي من دون ان تحصل على المبلغ الذي وعدت به من قبل المهرب. وقالت سارة: قد يرى الناس فيّ وحشاً الا انهم لو عرفوا حالتي لقدروا الامر فانا اعيش في معسكر لمهجرين من دون زوج أو معيل وفقدت زوجي بينما كنت حاملا في طفلي الخامس وقد عملت كل شي من أجل ابقاء اطفالي معي لكنني فشلت في اطعامهم. وأكدت سارة انها تحب اطفالها جميعا لكنها تعرف ان الاسر التي اشترتهم ستوفر لهم حياة جيدة وغذاء وتعليم لا استطيع ان اوفره لهم. وقالت الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام. ونقلت الغارديان عن ضابط في الشرطة العراقية تأكيدة بيع 15 طفلاً عراقياً شهريا على الأقل، بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للإستغلال الجنسي، فيما اشار مسؤولون حكوميون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل واستناداً إلى صحته ومظهره.. وقال العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة "إن عصابات الإتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق وعادة إلى سوريا والأردن من ثم يتم نقلهم من هناك إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط". واضاف عبد الله "أن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة يعقّد عملنا، فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً وبشكل يجعل من الصعب علينا ابقاءهم داخل البلاد دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرّبون"، مشيراً إلى أن الشرطة العراقية اوقفت قبل اسبوعين زوجين ومعهما طفلة في السادسة من العمر بينما كانا يستعدان لمغادرة الحدود العراقية بالسيارة باتجاه الأردن بعد اشتباهها بوجود فارق كبير في العمر بين الرجل والمرأة واكتشافها بعد التدقيق أن الطفلة باعها والداها وكانت في طريقها إلى عمان من ثم تُنقل من هناك إلى إيرلندا"، حيث يوجد عائلة اشترتها. ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ويُدعى أبو حميزي قوله "إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة في تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على اطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحظى على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس". وقال أبو حميزي انه عرف لاحقا بعد بيع أحد الاطفال الرضع انه استغل لزرع اعضاء في أحدى دول الشرق الاوسط.وقال تقرير لمنظمة غير حكومية تعنى بحقوق الاطفال ان المهربين يستخدمون التهديد والقوة احيانا والمكر والاختطاف للحصول على الضحايا.ويرى عمال الاغاثة ان المشكلة تتفاقم بشكل مخيف في البلاد بعد احتلالها مؤكدين ان الاسر تخشى التحدث في هذا الامر لاعتبارات اجتماعية وخوفا من انكشاف امرها.عبرت فاطمة ابراهيم من منظمة اليونسيف عن قلقها من التقارير المزعومة (حسب تعبيرها) عن المتاجرة بالاطفال في العراق مؤكدة ان المنظمة على اتصال دائم بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمعرفة صحة هذه التقارير.وتسعى وكالات الاغاثة الدولية الى تحذير الاسر من ان اطفالهم المباعين سيستخدمون في خدمات جنسية الا انهم يواجهون الصد والتهديد.

[عارف الحق]

تابع








نشر الموقع الالكتروني IRAQ _ IR وبقية المواقع الالكترونية ومن ضمنها عراق الغد الالكتروني وحسب مصادر إخبارية , خبراً مفاده :


(استكهولم: اظهر تقرير صحفي غربي انتشار ظاهرة بيع الأطفال الرضع والمراهقين وسط العاصمة العراقية بغداد فقد أثار التحقيق الصحفي الذي نشر على ست صفحات من قبل أوسع واكبر الصحف السويدية انتشارا ووكالة الأخبار ألعالميه اكسبريس والذي ترجم إلى أكثر من ١٢ لغة عالمية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضجة كبيرة في السويد . وأوضح التحقيق أن الصحفية السويدية (تيريس كرستينسون) وزميلها (توربيورن انديرسون) تخفيا في سيارة قديمة ليتابعان عن كثب بالصورة والصوت السوق الكبير لبيع الأطفال الرضع والمراهقين وسط بغداد "سوق النخاسة" وهو الأمر الذي أبكى القراء والمشاهدين من المجتمع السويدي لحظة نشره في الصحف والتلفاز السويدي! وأشار الصحفي ( انديرسون ) في تحقيقه أن فتاة عراقية " زهراء " ذات أربعة أعوام تباع وسط بغداد بمبلغ 500 دولار ، وهو المبلغ الذي لا يساوي قيمة الزهور الصناعية التي يضعها المسئولون العراقيون أمامهم في مؤتمراتهم الصحفية حسب قول الصحيفة ثم يسترسل الصحفي وهو يقول " إن أطفال العراق تباع في سوق النخاسة ، وأحزاب تنهب ما فوق الأرض وتحتها وتقدم لشعب العراق رصاصة الموت تحت رغيف الديمقراطية .. جوع ووباء وسوء تغذية وتلوث بيئي وفوضى سياسية .. ويُقتل الإنسان بمبلغ لا يساوي قيمة قسيمة ملء الهاتف النقال وأكد الصحفي السويدي في ختام تحقيقه إن تداعيات هذه القضية ستأخذ مداها على أفق مختلفة في الأيام القليلة المقبلة ، إذ أعلنت السويد فوراً عن فتح استقبال الأطفال العراقيين ممن يتعرضون لسوء المعاملة ومنحهم اللجوء مباشرة ، حيث يحق للطفل بعد الإقامة لم شمل ولي أمره وكانت إحصاءات رسمية وتقارير منظمات دولية قد قدرت في وقت سابق عدد أطفال العراق الأيتام حاليا بنحو 5 ملايين، يعيش معظمهم ظروفاً اجتماعية صعبة ومعقدة، كما إن 30 % من الذين لم تتعدّ أعمارهم سن 17 سنة في العراق لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم المدرسية النهائية، ولم تتجاوز نسبة الناجحين في الامتحانات الرسمية 40 % من مجموع الطلبة الممتحنين داخل البلاد وتشير الإحصاءات التي نشرتها جريدة الحياة اللندنية إلى وجود أكثر من 1300 طفل في المعتقلات " العراقية "، وإلى أن عدد الأطفال النازحين في سن الدراسة الابتدائية يبلغ نحو 220 ألف طفل لم يستطع ثلثاهم مواصلة تعليمهم خلال عام 2007، فضلاً عن أن 760 ألف طفل لم يلتحقوا أصلاً بالمدارس الابتدائية، كما تعرض مئات الأطفال العراقيين للتحرش الجنسي والاغتصاب.