تويت
هيغ يتهم الحكومة الإيرانية بمساعدة النظام السوري بـ"قمع" الاحتجاجات
اتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، يوم الخميس، الحكومة الإيرانية بمساعدة النظام في سورية بما أسماه "قمع" الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال هيغ، في تصريحات، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "بريطانيا ستطالب بعقوبات أشد على إيران لتعميق عزلتها الاقتصادية"، مبينا أن "الحكومة الإيرانية بمساعدة النظام في سوريا بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ أشهر، عقوبات على 3 من قادة الحرس الثوري، بينهم قائده الفريق محمد علي جعفري، متهما إياهم بدعم حملة "النظام السوري ضد المعارضين"، فيما نفت إيران بشكل قاطع، التدخل في الأحداث التي تجري في سورية، متهمة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة حملة "لا أساس لها" ضد طهران.
ودعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، خلال الشهر الماضي، لدفع مسيرة الإصلاح في سورية ورفض التدخل الأجنبي فيها، في وقت قال فيه السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني إن الهدف من التدخل في شؤون سورية الداخلية هو تدمير محور المقاومة.
وكانت الحكومة الإيرانية وصفت الاحتجاجات التي تشهدها سورية بأنها مخطط غربي يأتي في إطار مؤامرة لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة في الشرق الأوسط، فيما اتهمت أميركا إيران بمساعدة سورية في قمع الاحتجاجات، مبينة أنها تعتقد بوجود دليل ذلك.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 3500 شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات السورية أن أكثر من 1100 من الجيش والأمن سقطوا منذ بدء الأحداث بنيران جماعات مسلحة.
وأعرب هيغ عن أمله بـ"اتفاق الوزراء الأوروبيين على إجراءات إضافية تكثف عزلة القطاع المالي الإيراني"، مشيرا إلى أن "طبيعة العقوبات الجديدة ما زالت قيد الدراسة".
وقررت بريطانيا، مؤخرا، وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني, فيما دعت فرنسا إلى تشديد العقوبات بحق طهران, مقترحة على شركائها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني ووقف مشتريات النفط الإيراني, في حين فرضت كندا عقوبات جديدة ضد إيران تضمنت تجميد جميع المعاملات التجارية مع البلاد.
وأوضح الوزير البريطاني أن "مبعث القلق الأكبر بالنسبة لنا في الأجل الطويل هو البرنامج النووي الإيراني وخطره على سلام الشرق الأوسط والعالم عموما، ولهذا السبب آمل أن نتفق اليوم على تكثيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران".
ونفى الوزير البريطاني أن "تكون الإجراءات الأوروبية رد فعل على اقتحام السفارة البريطانية بإيران"، لكنه أشار إلى أن "اقتحام السفارة بطهران ما كان ليحدث دون موافقة السلطات الإيرانية".
وأغلقت بريطانيا سفارة إيران في لندن وطردت طاقمها يوم الأربعاء، بعد أن شن متظاهرون يوم الثلاثاء هجوما على السفارة البريطانية في طهران وأحرقوا علم المملكة المتحدة ورفعوا العلم الإيراني, احتجاجا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن على طهران.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق يوم الخميس، للاتفاق على رد أوروبا على تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسابيع الأخيرة، يشير إلى أن إيران تعمل على تصميم قنبلة ذرية.
ويدرس الوزراء الأوروبيون فرض عقوبات تتضمن تجميد أرصدة ومنع السفر تشمل 143 شركة إيرانية إضافية، و37 شخصية إيرانية، في حين ما زال هناك انقسام بشأن استهداف البنك المركزي الإيراني.
اتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، يوم الخميس، الحكومة الإيرانية بمساعدة النظام في سورية بما أسماه "قمع" الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.
وقال هيغ، في تصريحات، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يوم الخميس، نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "بريطانيا ستطالب بعقوبات أشد على إيران لتعميق عزلتها الاقتصادية"، مبينا أن "الحكومة الإيرانية بمساعدة النظام في سوريا بقمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض منذ أشهر، عقوبات على 3 من قادة الحرس الثوري، بينهم قائده الفريق محمد علي جعفري، متهما إياهم بدعم حملة "النظام السوري ضد المعارضين"، فيما نفت إيران بشكل قاطع، التدخل في الأحداث التي تجري في سورية، متهمة دول الاتحاد الأوروبي بقيادة حملة "لا أساس لها" ضد طهران.
ودعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، خلال الشهر الماضي، لدفع مسيرة الإصلاح في سورية ورفض التدخل الأجنبي فيها، في وقت قال فيه السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني إن الهدف من التدخل في شؤون سورية الداخلية هو تدمير محور المقاومة.
وكانت الحكومة الإيرانية وصفت الاحتجاجات التي تشهدها سورية بأنها مخطط غربي يأتي في إطار مؤامرة لزعزعة حكومة تؤيد المقاومة في الشرق الأوسط، فيما اتهمت أميركا إيران بمساعدة سورية في قمع الاحتجاجات، مبينة أنها تعتقد بوجود دليل ذلك.
وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 3500 شخص، حسب تقديرات الأمم المتحدة، فيما تقول السلطات السورية أن أكثر من 1100 من الجيش والأمن سقطوا منذ بدء الأحداث بنيران جماعات مسلحة.
وأعرب هيغ عن أمله بـ"اتفاق الوزراء الأوروبيين على إجراءات إضافية تكثف عزلة القطاع المالي الإيراني"، مشيرا إلى أن "طبيعة العقوبات الجديدة ما زالت قيد الدراسة".
وقررت بريطانيا، مؤخرا، وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني, فيما دعت فرنسا إلى تشديد العقوبات بحق طهران, مقترحة على شركائها تجميد أصول البنك المركزي الإيراني ووقف مشتريات النفط الإيراني, في حين فرضت كندا عقوبات جديدة ضد إيران تضمنت تجميد جميع المعاملات التجارية مع البلاد.
وأوضح الوزير البريطاني أن "مبعث القلق الأكبر بالنسبة لنا في الأجل الطويل هو البرنامج النووي الإيراني وخطره على سلام الشرق الأوسط والعالم عموما، ولهذا السبب آمل أن نتفق اليوم على تكثيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على إيران".
ونفى الوزير البريطاني أن "تكون الإجراءات الأوروبية رد فعل على اقتحام السفارة البريطانية بإيران"، لكنه أشار إلى أن "اقتحام السفارة بطهران ما كان ليحدث دون موافقة السلطات الإيرانية".
وأغلقت بريطانيا سفارة إيران في لندن وطردت طاقمها يوم الأربعاء، بعد أن شن متظاهرون يوم الثلاثاء هجوما على السفارة البريطانية في طهران وأحرقوا علم المملكة المتحدة ورفعوا العلم الإيراني, احتجاجا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن على طهران.
ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق يوم الخميس، للاتفاق على رد أوروبا على تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسابيع الأخيرة، يشير إلى أن إيران تعمل على تصميم قنبلة ذرية.
ويدرس الوزراء الأوروبيون فرض عقوبات تتضمن تجميد أرصدة ومنع السفر تشمل 143 شركة إيرانية إضافية، و37 شخصية إيرانية، في حين ما زال هناك انقسام بشأن استهداف البنك المركزي الإيراني.
تعليق