تويت
بايدن: ندرس مع تركيا مساعدة سورية في حال سقوط النظام.. ونستبعد المساعدات العسكري
كشف نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أن بلاده وتركيا تدرسان كيفية مساعدة سوريا في حال سقوط النظام السوري، مبينا أن هذه المساعدات ربما تكون اقتصادية لإعادة الاستقرار، لكنها ليست عسكرية.
وقال بايدن في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء إنه "ناقش ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضرورة المشاركة وتقديم بعض المساعدات إلى سورية، ربما تكون اقتصادية لإعادة الاستقرار ولكن ليست عسكرية", مضيفا "نحن في هذا وفيما يتصل بالخطوات التالية لسقوط النظام، سنحدد أفضل الخيارات التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا".
وفي سياق متصل، قلل نائب الرئيس الأميركي من أن "يذكي انهيار النظام السوري الصراع الطائفي الإقليمي في العراق في ذلك البلد وفي إيران"، مشيرا إلى أنه "خلال محادثاته مع أردوغان، كان هناك شعور بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر دون وقوع أي حريق أبعد من سوريا".
وكان بايدن قال في وقت سابق إن سلوكيات وتصرفات الحكومة السورية تتسبب في "عدم استقرار المنطقة"، وهو ما قد يلهب "صراعا طائفيا" على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
واوضح بايدن إن "رسالته الأساسية هي التشديد على أنه رغم انتهاء الحرب الأميركية في العراق فإن الولايات المتحدة ما زالت معنية بالأمر في هذا البلد", مضيفا أن "الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي في المنطقة كلها سواء في العراق أو إيران أو فيما يتصل بالربيع العربي، ومن المنطقي أن ننسق بشكل وثيق بقدر الإمكان مع أصدقائنا وحلفائنا الذين تجمعنا بهم نفس المصالح الإستراتيجية العامة".
ويقوم بايدن بجولة تستمر 8 أيام بدأت في العراق وتنتهي في اليونان الاثنين، وقام خلالها بزيارة لتركيا استمرت 3 ايام.
وكان بايدن صرح الجمعة، بعد لقائه الرئيس التركي عبدالله غول أن الموقف الأميركي من سوريا واضح، لابد أن يوقف النظام السوري ما اسماه قمعه لشعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي.
ودعت الولايات المتحدة الرئيس بشار الأسد إلى التنحي في أكثر من مناسبة، لما تسميه استمرار "العنف في قمع المحتجين" المناوئين للقيادة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 4000 قتيل، و14000ألف معتقل، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
كشف نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن أن بلاده وتركيا تدرسان كيفية مساعدة سوريا في حال سقوط النظام السوري، مبينا أن هذه المساعدات ربما تكون اقتصادية لإعادة الاستقرار، لكنها ليست عسكرية.
وقال بايدن في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة (رويترز) للأنباء إنه "ناقش ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضرورة المشاركة وتقديم بعض المساعدات إلى سورية، ربما تكون اقتصادية لإعادة الاستقرار ولكن ليست عسكرية", مضيفا "نحن في هذا وفيما يتصل بالخطوات التالية لسقوط النظام، سنحدد أفضل الخيارات التي يقوم بها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار في سوريا".
وفي سياق متصل، قلل نائب الرئيس الأميركي من أن "يذكي انهيار النظام السوري الصراع الطائفي الإقليمي في العراق في ذلك البلد وفي إيران"، مشيرا إلى أنه "خلال محادثاته مع أردوغان، كان هناك شعور بأنه سيكون في الإمكان معالجة الأمر دون وقوع أي حريق أبعد من سوريا".
وكان بايدن قال في وقت سابق إن سلوكيات وتصرفات الحكومة السورية تتسبب في "عدم استقرار المنطقة"، وهو ما قد يلهب "صراعا طائفيا" على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
واوضح بايدن إن "رسالته الأساسية هي التشديد على أنه رغم انتهاء الحرب الأميركية في العراق فإن الولايات المتحدة ما زالت معنية بالأمر في هذا البلد", مضيفا أن "الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي في المنطقة كلها سواء في العراق أو إيران أو فيما يتصل بالربيع العربي، ومن المنطقي أن ننسق بشكل وثيق بقدر الإمكان مع أصدقائنا وحلفائنا الذين تجمعنا بهم نفس المصالح الإستراتيجية العامة".
ويقوم بايدن بجولة تستمر 8 أيام بدأت في العراق وتنتهي في اليونان الاثنين، وقام خلالها بزيارة لتركيا استمرت 3 ايام.
وكان بايدن صرح الجمعة، بعد لقائه الرئيس التركي عبدالله غول أن الموقف الأميركي من سوريا واضح، لابد أن يوقف النظام السوري ما اسماه قمعه لشعبه وعلى الرئيس الأسد التنحي.
ودعت الولايات المتحدة الرئيس بشار الأسد إلى التنحي في أكثر من مناسبة، لما تسميه استمرار "العنف في قمع المحتجين" المناوئين للقيادة السورية.
وتشهد عدة مدن سورية منذ 8 أشهر تظاهرات ترافقت بسقوط مئات الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد ضحايا الاحتجاجات في سورية بنحو 4000 قتيل، و14000ألف معتقل، فيما تقول مصادر رسمية سورية أن عدد ضحايا الجيش والأمن تجاوز 1100 شخص، وتحمل "الجماعات المسلحة" مسؤولية ذلك.
تعليق