تويت
انتخابات العراق النيابية فرص استثمارية لرؤوس أموال أجنبية وعربية ؟؟
عندما ينحرف مسؤولا أو كيانا ما فلا شك فان خلف هذا الانحراف أسبابا ودوافع تكون داعية لهذا الانحراف ويزداد انحرافه خصوصا إذا كان الشعب المسكين يجهل الأسباب الكامنة وراء هذا الانحراف ,
عندما يصبح هذا المسؤول أو الكيان عميلا يراد من خلاله شق عصى المجتمع العراقي فلا غرابة أن ينجر خلفه أتباعه ليؤسسوا بهذا قوة عميلة تعمل لمصالح مخابراتية
عندما يتحول هذا المسؤول أو الكيان إلى لعبة في يد الداعم والممول الرئيس فلا شك فانه سيسعى من خلاله لتغطية كل قذارته من سرقة ومتاجرة بالأرواح وعندها فلا نستغرب من تصريحات المسؤولين المبررة لتلك الجهة ما دام لديها مصالح مشتركة مع الممول والداعم الرئيس .
فمسؤولا أو كيانا مثل هذا النوع والذي ارتضى جميع من دخل تحت عنوانه بأن تكون نفوسهم مرتهنة تحت إرادة تلك المؤسسات الداعمة لن تكون بكل تأكيد وطنية وحريصة على خيرات البلاد .
وقد يستغرب البعض من سقوط مثل هكذا مسؤولين أو كيانات أو قوائم في تلك الحفرة , ليكونوا خائنين للوطنية وسارقين بواسطة مؤسسات دولية !!! إلا انه وكما قيل إذا عرف السبب يبطل العجب .
إن سياسة الاحتلال الجديدة وسرقة خيرات البلاد من قبل مؤسسات دولية موزعة ما بين أوربية وإيرانية وخليجية تفضل أن تبذل ملايين الدولارات لدعم بعض الجهات على أن تشتري الدبابات أو الطيارات والتي تكلفها مليارات الدولارات لتضمن بذلك الأرباح الطائلة التي تحصدها بواسطة من تدعمهم ماليا .
فعلى سبيل المثال ما تشهده الساحة العراقية اليوم وكما في السابق من استثمارات موسمية بتقديم دعما غير محدود بواسطة رؤوس الاموال الضخمة والتي تقدمها المؤسسات الأجنبية والإيرانية والخليجية كدعم للقوائم والكيانات المرشحة للانتخابات البرلمانية أملا منهم بوصول بعض الكيانات السياسية المدعومة للحكومة العراقية
ولكن يأتي السؤال هنا ما هي الثمرة والغاية من إيصال تلك الكيانات ؟؟؟ وماذا تجني المؤسسات الداعمة من تلك الكيانات ؟؟؟
أكيدا فان الأمر يكشف عن الفوائد والأرباح التي تجنيها تلك المؤسسات بواسطة تلك الكيانات الفائزة في العملية الانتخابية وتسخيرها أيضا بالعمل لمصالح سياسية .
فخذ مثلا المؤسسات الإيرانية الداعمة لبعض القوائم الفائزة في العملية الانتخابية السابقة
فان هذه المؤسسات وان كانت قد بذلت الكثير من الأموال جراء الدعاية الانتخابية فإنها أكيد استحصلت أضعاف مضاعفة عن ما بذلته والنتيجة ان نرى الأسواق العراقية مليئة بالمواد الإيرانية (ساخت إيران ) و احتكار السوق للمؤسسات الإيرانية التي كانت داعمة لبعض الكيانات المرشحة للعملية السياسية وذلك بمعونة ومساندة من قبل شخصيات حكومية متنفذة في السلطة وهي من تفسح المجال أمام تلك المؤسسات كرد للدين الذي في أعناقهم فضلا عن العقود الوهمية .
أما المؤسسات الأوربية والخليجية فهي الأخرى استفادت تجاريا من خلال شركاتها في الخارج وشمال عراقنا فخذ مثلا القطع الأسمنتية فهي وكما يعرف الجميع إنتاج إحدى الشركات المدعومة خليجيا ولو أجرينا تحقيقاً دقيقاً فإننا أكيدا سنجد خلف تصديرها مؤسسة داعمة لكيانات فائزة في العملية الانتخابية السابقة
وبالتالي فان تلك المؤسسات تدعم تلك الكيانات بغية أن تحصل بعد فوزها في الانتخابات على مشاريع غير خاضعة لأجهزة المراقبة والسيطرة الحكومية في العراق لتعوض بذلك ما بذلته من أموال أضعافا مضاعفة بعد أن تملي شروطها على تلك القوائم أو الكيانات الفائزة بالمناصب الحكومية وقبل أن تساهم بدعمها ماليا .
وهذه الحقيقة هي احد الأسباب الرئيسية والكامنة خلف تدهور الاقتصاد العراقي نتيجة استيراد الأجهزة والمعدات التالفة إلى المواد الغذائية فاقدة الصلاحية وغيرها من المواد المستوردة دوليا , فإنها أكيد ستكون مستوردة عن هذه الشركات الممولة للقوائم الفائزة في الانتخابات وبالتالي تمرر تلك المواد بأسعار تضاهي المواد الصالحة وكما نلاحظ صمت المسؤولين أمام هذه الظاهرة متصاغرين ما دام المصدر هو الداعم والممول الرئيس حيث نشهد في بعض الأحيان تصريحات هنا وهناك تكشف عن تورط بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض الصفقات التجارية الفاسدة والغير صالحة اثر اتفاقيات تعقد بينهم وبين بعض الشركات الدولية .
فخذ مثلا تصريح احد المسؤولين المستقلين في الحكومة قائلا عبر قناة إعلامية ؛ إن الفساد يلف كل وزارات الدولة وإن مسؤولين كبار في الدولة متورطون بها وان الفساد كلف العراق نحو أكثر من 250 مليارا ليتسبب في أضرار جسيمة أنهكت الاقتصاد العراقي , وثمة عصابات منظمة تتولى إرساء عقود المشاريع تحظى بغطاءٍ رسمي من قبل بعض الشخصيات في الحكومة ،والقضاء لم ينل منهم حتى الآن لأن الفساد يتم بشكلٍ منهجي ؛ خصوصا نسبة المشاريع الوهمية في العراق هي لا تقل عن 50% فهي أيضا موزعة ما بين مسؤولين كبار في الدولة وبالتنسيق مع شركات دولية استلمت تلك الأموال ؛
وحتى نكون أكثر واقعيين ليسال كل مواطن عراقي نفسه من أين تأتي تلك الكيانات بالقنوات الإذاعية ؟؟؟ ومن أين تغطي حملتها الانتخابية التي تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات ؟؟؟
أكيدا ستكون الإجابة حاضرة عند الجميع ما دام هناك مؤسسات داعمة لتلك الكيانات والقوائم المرشحة للعملية السياسية
ختاماً .... فلا نستغرب عندما نسمع أن كياناً او مسؤولاً منحرفاً عاث في عراقنا الفساد أو سرق خيرات البلاد أو عمل لصالح أجهزة ومخابرات دولية همها القضاء على مقدرات الشعب وإنهاكه اقتصادياً , ما دام هناك ديون لمؤسسات خارجية تطالبه بتعويضها مادياً .
عندما ينحرف مسؤولا أو كيانا ما فلا شك فان خلف هذا الانحراف أسبابا ودوافع تكون داعية لهذا الانحراف ويزداد انحرافه خصوصا إذا كان الشعب المسكين يجهل الأسباب الكامنة وراء هذا الانحراف ,
عندما يصبح هذا المسؤول أو الكيان عميلا يراد من خلاله شق عصى المجتمع العراقي فلا غرابة أن ينجر خلفه أتباعه ليؤسسوا بهذا قوة عميلة تعمل لمصالح مخابراتية
عندما يتحول هذا المسؤول أو الكيان إلى لعبة في يد الداعم والممول الرئيس فلا شك فانه سيسعى من خلاله لتغطية كل قذارته من سرقة ومتاجرة بالأرواح وعندها فلا نستغرب من تصريحات المسؤولين المبررة لتلك الجهة ما دام لديها مصالح مشتركة مع الممول والداعم الرئيس .
فمسؤولا أو كيانا مثل هذا النوع والذي ارتضى جميع من دخل تحت عنوانه بأن تكون نفوسهم مرتهنة تحت إرادة تلك المؤسسات الداعمة لن تكون بكل تأكيد وطنية وحريصة على خيرات البلاد .
وقد يستغرب البعض من سقوط مثل هكذا مسؤولين أو كيانات أو قوائم في تلك الحفرة , ليكونوا خائنين للوطنية وسارقين بواسطة مؤسسات دولية !!! إلا انه وكما قيل إذا عرف السبب يبطل العجب .
إن سياسة الاحتلال الجديدة وسرقة خيرات البلاد من قبل مؤسسات دولية موزعة ما بين أوربية وإيرانية وخليجية تفضل أن تبذل ملايين الدولارات لدعم بعض الجهات على أن تشتري الدبابات أو الطيارات والتي تكلفها مليارات الدولارات لتضمن بذلك الأرباح الطائلة التي تحصدها بواسطة من تدعمهم ماليا .
فعلى سبيل المثال ما تشهده الساحة العراقية اليوم وكما في السابق من استثمارات موسمية بتقديم دعما غير محدود بواسطة رؤوس الاموال الضخمة والتي تقدمها المؤسسات الأجنبية والإيرانية والخليجية كدعم للقوائم والكيانات المرشحة للانتخابات البرلمانية أملا منهم بوصول بعض الكيانات السياسية المدعومة للحكومة العراقية
ولكن يأتي السؤال هنا ما هي الثمرة والغاية من إيصال تلك الكيانات ؟؟؟ وماذا تجني المؤسسات الداعمة من تلك الكيانات ؟؟؟
أكيدا فان الأمر يكشف عن الفوائد والأرباح التي تجنيها تلك المؤسسات بواسطة تلك الكيانات الفائزة في العملية الانتخابية وتسخيرها أيضا بالعمل لمصالح سياسية .
فخذ مثلا المؤسسات الإيرانية الداعمة لبعض القوائم الفائزة في العملية الانتخابية السابقة
فان هذه المؤسسات وان كانت قد بذلت الكثير من الأموال جراء الدعاية الانتخابية فإنها أكيد استحصلت أضعاف مضاعفة عن ما بذلته والنتيجة ان نرى الأسواق العراقية مليئة بالمواد الإيرانية (ساخت إيران ) و احتكار السوق للمؤسسات الإيرانية التي كانت داعمة لبعض الكيانات المرشحة للعملية السياسية وذلك بمعونة ومساندة من قبل شخصيات حكومية متنفذة في السلطة وهي من تفسح المجال أمام تلك المؤسسات كرد للدين الذي في أعناقهم فضلا عن العقود الوهمية .
أما المؤسسات الأوربية والخليجية فهي الأخرى استفادت تجاريا من خلال شركاتها في الخارج وشمال عراقنا فخذ مثلا القطع الأسمنتية فهي وكما يعرف الجميع إنتاج إحدى الشركات المدعومة خليجيا ولو أجرينا تحقيقاً دقيقاً فإننا أكيدا سنجد خلف تصديرها مؤسسة داعمة لكيانات فائزة في العملية الانتخابية السابقة
وبالتالي فان تلك المؤسسات تدعم تلك الكيانات بغية أن تحصل بعد فوزها في الانتخابات على مشاريع غير خاضعة لأجهزة المراقبة والسيطرة الحكومية في العراق لتعوض بذلك ما بذلته من أموال أضعافا مضاعفة بعد أن تملي شروطها على تلك القوائم أو الكيانات الفائزة بالمناصب الحكومية وقبل أن تساهم بدعمها ماليا .
وهذه الحقيقة هي احد الأسباب الرئيسية والكامنة خلف تدهور الاقتصاد العراقي نتيجة استيراد الأجهزة والمعدات التالفة إلى المواد الغذائية فاقدة الصلاحية وغيرها من المواد المستوردة دوليا , فإنها أكيد ستكون مستوردة عن هذه الشركات الممولة للقوائم الفائزة في الانتخابات وبالتالي تمرر تلك المواد بأسعار تضاهي المواد الصالحة وكما نلاحظ صمت المسؤولين أمام هذه الظاهرة متصاغرين ما دام المصدر هو الداعم والممول الرئيس حيث نشهد في بعض الأحيان تصريحات هنا وهناك تكشف عن تورط بعض المسؤولين بالتوقيع على بعض الصفقات التجارية الفاسدة والغير صالحة اثر اتفاقيات تعقد بينهم وبين بعض الشركات الدولية .
فخذ مثلا تصريح احد المسؤولين المستقلين في الحكومة قائلا عبر قناة إعلامية ؛ إن الفساد يلف كل وزارات الدولة وإن مسؤولين كبار في الدولة متورطون بها وان الفساد كلف العراق نحو أكثر من 250 مليارا ليتسبب في أضرار جسيمة أنهكت الاقتصاد العراقي , وثمة عصابات منظمة تتولى إرساء عقود المشاريع تحظى بغطاءٍ رسمي من قبل بعض الشخصيات في الحكومة ،والقضاء لم ينل منهم حتى الآن لأن الفساد يتم بشكلٍ منهجي ؛ خصوصا نسبة المشاريع الوهمية في العراق هي لا تقل عن 50% فهي أيضا موزعة ما بين مسؤولين كبار في الدولة وبالتنسيق مع شركات دولية استلمت تلك الأموال ؛
وحتى نكون أكثر واقعيين ليسال كل مواطن عراقي نفسه من أين تأتي تلك الكيانات بالقنوات الإذاعية ؟؟؟ ومن أين تغطي حملتها الانتخابية التي تصل كلفتها إلى مليارات الدولارات ؟؟؟
أكيدا ستكون الإجابة حاضرة عند الجميع ما دام هناك مؤسسات داعمة لتلك الكيانات والقوائم المرشحة للعملية السياسية
ختاماً .... فلا نستغرب عندما نسمع أن كياناً او مسؤولاً منحرفاً عاث في عراقنا الفساد أو سرق خيرات البلاد أو عمل لصالح أجهزة ومخابرات دولية همها القضاء على مقدرات الشعب وإنهاكه اقتصادياً , ما دام هناك ديون لمؤسسات خارجية تطالبه بتعويضها مادياً .
تعليق