تويت
وعود انتخابية للبيع!
وعود انتخابية للبيع!
--------------------------------------------------------------------------------
ماذا بقي في جعبة أحزاب السلطة تراهن عليه في دعايتها الانتخابية للانتخابات القادمة؟ فالخدمات التي وعد الجميع بتوفيرها تراجعت إلى ما دون خط شروعها الأول وجعلنا ترديها نرحم لنظام الطاغية صدام.. والبطاقة التموينية كل يوم مفرداتها في تراجع، كما ونوعا، حتى بتنا نخشى أن نصحو ذات شهر ولا نجد في منافذ توزيعها غير الأكياس والعلب الفارغة. وما حال وزارة النفط بأحسن من حال، شقيقتها في العقوق، وزارة التجارة، فطوابير الانتظار أمام محطات توزيع المنتجات النفطية، الكاز والبانزين، مازالت على حالها، باستثناء العاصمة طبعا، حرصا من قيادتنا الحكيمة على (برستيج) الدولةأمام وسائل الاعلام الاجنبية والزوار الاجانب! ومازال النفط الأبيض على شحته ونحن نستعر بدرجة حرارة 45 مئوية، فكيف إذا ما دخلنا شهر كانون الثاني؟
وإذا ما أردنا أن نستمر بهذا التعداد فاننا سنعرج على وزارة الكهرباء والماء والصحة والدفاع والداخلية والموارد المائية والزراعة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية... بل وحتى وزارة الثقافة والرياضة وحقوق الانسان التي تصم آذانها عن جميع جرائم شقيقاتها بحق الانسان العراقي وتنتهك كامل حقوقه الانسانية والمدنية.. فلماذا أنشئت هذه الوزارة ياترى وهي حتى لا تكلف نفسها – باضعف الايمان – باستنكار تقصير الوزارات والاجهزة الحكومية بحق المواطن؟
فبأي وعود ستدخل أحزابنا السياسية الانتخابات الجديدة ياترى وقد استهلكت، في انتخاباتها النصرمة، جميع الوعود البراقة التي خطفت بصر المواطن، وساقته بلهفة الى صناديق الاقتراع، بسبب احتياجاته الملحة لأبسط ضروريات ادامة حياته ونكثت بها؟
أحد الشباب من خريجي كلية الزراعة جامعة بغداد، استغل الأربعة سنوات الفائتة من عمره - وهو ينتظر التعيين على أرصفة البطالة – في تدبيج 500 صفحة (فلسكوب) من الوعود الانتخابية الحديثة (التي لم يطمثها من قبل حزب أو كتلة سياسية)، يقول ، والعهدة على ذمته، انها قادرة على ايصال أقل الأحزاب حظا وأكثرها فسادا إلى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة! والرجل مستعد لمقايضة كتابه السحري هذا بوعد لتعينه في احدى الوظائف، بعد فوز الحزب المشتري طبعا!
ما فات صاحبنا العاطل المسكين (كان علي أن أقول المعطل لأن أزمة البطالة مفتعلة مائة بالمائة!) أن الوعود الانتخابية ليس لها سوق غير رؤوس المواطنين المساكين أمثاله! وان الوعود التي تدخل بها احزابنا الانتخابات، مفصلة وفق مقاسات المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية، ولها شركات انتاجها وتسمينها المتخصصة، ووفق نظام الازمات المفتعلة والمحدثة في حياة المواطن العراقي! وإلا هل يعقل أن يكون بلدا بغنى العراق عاجزا عن توفير الطاقة الكهربائية لمواطنيه أو الماء الصالح للشرب أو المنتوجات النفطية، وحكومات حقبتنا الجديدة تعلن أرقاما فلكية لميزانياتها السنوية، تفوق بنسبها مجموع ميزانيات ربما ثلاث من دول جوار العراق، وتلك الدول يهرب اليها العراقيون لينعموا فيها بتيار كهربائي لا ينقطع لدقيقة واحدة في العام والعامين... بل والعشرة أعوام؛ وهي – تلك الدول – وبحساب الموارد، تتحسر على واحد بالمائة مما يتوفر عليه العراق من موارد وثروات وخيرات!
فبماذا ستوعدنا أحزابنا في الانتخابات القادمة ياترى؟ ربما ستعدنا بحل الأزمة الاقتصادية العالمية، بما توفرت عليه من خبرة في حل أزمة العراق الاقتصادية... من يدري؟!
--------------------------------------------------------------------------------
ماذا بقي في جعبة أحزاب السلطة تراهن عليه في دعايتها الانتخابية للانتخابات القادمة؟ فالخدمات التي وعد الجميع بتوفيرها تراجعت إلى ما دون خط شروعها الأول وجعلنا ترديها نرحم لنظام الطاغية صدام.. والبطاقة التموينية كل يوم مفرداتها في تراجع، كما ونوعا، حتى بتنا نخشى أن نصحو ذات شهر ولا نجد في منافذ توزيعها غير الأكياس والعلب الفارغة. وما حال وزارة النفط بأحسن من حال، شقيقتها في العقوق، وزارة التجارة، فطوابير الانتظار أمام محطات توزيع المنتجات النفطية، الكاز والبانزين، مازالت على حالها، باستثناء العاصمة طبعا، حرصا من قيادتنا الحكيمة على (برستيج) الدولةأمام وسائل الاعلام الاجنبية والزوار الاجانب! ومازال النفط الأبيض على شحته ونحن نستعر بدرجة حرارة 45 مئوية، فكيف إذا ما دخلنا شهر كانون الثاني؟
وإذا ما أردنا أن نستمر بهذا التعداد فاننا سنعرج على وزارة الكهرباء والماء والصحة والدفاع والداخلية والموارد المائية والزراعة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية... بل وحتى وزارة الثقافة والرياضة وحقوق الانسان التي تصم آذانها عن جميع جرائم شقيقاتها بحق الانسان العراقي وتنتهك كامل حقوقه الانسانية والمدنية.. فلماذا أنشئت هذه الوزارة ياترى وهي حتى لا تكلف نفسها – باضعف الايمان – باستنكار تقصير الوزارات والاجهزة الحكومية بحق المواطن؟
فبأي وعود ستدخل أحزابنا السياسية الانتخابات الجديدة ياترى وقد استهلكت، في انتخاباتها النصرمة، جميع الوعود البراقة التي خطفت بصر المواطن، وساقته بلهفة الى صناديق الاقتراع، بسبب احتياجاته الملحة لأبسط ضروريات ادامة حياته ونكثت بها؟
أحد الشباب من خريجي كلية الزراعة جامعة بغداد، استغل الأربعة سنوات الفائتة من عمره - وهو ينتظر التعيين على أرصفة البطالة – في تدبيج 500 صفحة (فلسكوب) من الوعود الانتخابية الحديثة (التي لم يطمثها من قبل حزب أو كتلة سياسية)، يقول ، والعهدة على ذمته، انها قادرة على ايصال أقل الأحزاب حظا وأكثرها فسادا إلى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة! والرجل مستعد لمقايضة كتابه السحري هذا بوعد لتعينه في احدى الوظائف، بعد فوز الحزب المشتري طبعا!
ما فات صاحبنا العاطل المسكين (كان علي أن أقول المعطل لأن أزمة البطالة مفتعلة مائة بالمائة!) أن الوعود الانتخابية ليس لها سوق غير رؤوس المواطنين المساكين أمثاله! وان الوعود التي تدخل بها احزابنا الانتخابات، مفصلة وفق مقاسات المحاصصة الطائفية والمذهبية والعرقية، ولها شركات انتاجها وتسمينها المتخصصة، ووفق نظام الازمات المفتعلة والمحدثة في حياة المواطن العراقي! وإلا هل يعقل أن يكون بلدا بغنى العراق عاجزا عن توفير الطاقة الكهربائية لمواطنيه أو الماء الصالح للشرب أو المنتوجات النفطية، وحكومات حقبتنا الجديدة تعلن أرقاما فلكية لميزانياتها السنوية، تفوق بنسبها مجموع ميزانيات ربما ثلاث من دول جوار العراق، وتلك الدول يهرب اليها العراقيون لينعموا فيها بتيار كهربائي لا ينقطع لدقيقة واحدة في العام والعامين... بل والعشرة أعوام؛ وهي – تلك الدول – وبحساب الموارد، تتحسر على واحد بالمائة مما يتوفر عليه العراق من موارد وثروات وخيرات!
فبماذا ستوعدنا أحزابنا في الانتخابات القادمة ياترى؟ ربما ستعدنا بحل الأزمة الاقتصادية العالمية، بما توفرت عليه من خبرة في حل أزمة العراق الاقتصادية... من يدري؟!
تعليق