تويت
وفاة الرسول وحدوث الشرخ في جسد الاسلام
ولكن ما أن علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بقرب رحيله و التقائه بالرفيق الأعلى وهو العالم بما ستواجه به الأمة من بعده جعل مصدرين مهمين يلجأ إليهما المسلمون ليجدوا فيهما كل ما يخص أمورهم الدينية والنبوية ، وقد صرح بذلك حيث قال : (( إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا بعدي ما ان تمسكتم بهما وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) فحرض المسلمين بإتباع هذين الثقلين وجعلهما في عرض واحد . وبذلك أشار إلى أن القرآن - وإن كان هو المصدر الوحيد والأصيل للتشريع - لكنه يحتاج إلى مفسر ، فجعل عترته الطاهرة المتمثلة بعلي وأهل بيته وهم الذين تربوا في حجره وفي بيته الذي نزل فيه القرآن مفسرين له ومبينين لإحكامه كافة بدون زيادة أو نقصان ، ولكن بعد غيابه حدثت الطامة الكبرى باختلاف المسلمين آنذاك واتخاذهم رجالا لم يوصي بهم رسول الله حيث كانوا بعيدين عن القرآن والعترة الطاهرة بأن جعلوا انفسهم ولاة على المسلمين ولهم الولاية على كافة أمورهم بالرغم من وجود الأئمة (عليهم السلام)، حيث بقي القلة القليلة من الناس يأخذون من منهل الأئمة الصافي والعذب إحكامهم الشرعية وأمور الحلال والحرام حيث كانوا هم الولاة الحقيقيين على الناس كافة بنص القرآن والآيات الدالة على ذلك كما تقدم في بداية الكلام ، وهكذا بقي الأئمة عليهم السلام جميعهم طيلة فترة حياتهم يعلمون الناس ويرشدونهم إلى الصلاح والخير والهدى وكل ما فيه من منفعة لهم في سبيل الفوز برضا الله ورسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) والفوز بالجنة التي كتبها لهم استحقاقا لاعمالهم الصالحة، واستمر هذا الحال إلى وقت حودث الشرخ الأكبر للأسلام بغيبة الامام المهدي(عليه السلام) .
الشرخ الأكبر بعد أن غيب القوم إمامهم ( عجل الله تعالى فرجه الشريف)
وحدث الشرخ الأكبر في الأسلام بعد ان غيب القوم إمامهم المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )الغيبة الكبرى وتقلد الفقهاء لمنصب الولاية العامة ( النيابة العامة) للفقهاء بابتداعهم (ولاية الفقيه)وذلك بأدلة منها:
1-استدلالهم بالمكاتبة الخارجة من الناحية المقدسة قال: سألت محمد بن عثمان العمري (سفير الإمام الحجة (عج)) أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء: »أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. إلى ان قال.. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)) ( بحار الأنوار –ج2 ص -89 ) والمروية في كثير من كتب الشيعة المعتمدة والتي يعتبرها الفقهاء رواية ضعيفة ومرسلة كما يقولون بعلم الرجال وهم ليأخذون بالمراسيل ولكنها هنا تجدهم يأخذون حتى بالمراسيل لأجل مصالحهم الشخصية.
2-استدلالهم بمقبولة عمر بن حنظله وبرواية ألسكوني :عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم ) (الكافي 1 : 46 / 5 ، الوافي 1 : 213 / 148 ، مستدرك الوسائل 13 : 124 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 8 )، ولنعلق قليلا عن هذه الرواية ونقول من من هؤلاء الفقهاء والكثير من رجال الدين من لم يرتبط بالدنيا وإتباع السلطان ( الحاكم) وكذلك المناصب الدنيوية واصبح همه وشغله الشاغل الدنيا وما فيها والمناصب وما يحصل عليه منها.
هذا وغيرها كثير اعرضنا عنها خشية الإطالة وكي لايشعر القارئ الكريم بالملل وان كان فيه الكثير من الفائدة لأجل الاطلاع ،
وأما من الفقهاء المتأخرين والذين استدلوا بأدلة عقلية ونقليه في مسألة ولاية الفقيه هو الخميني الذي استدل ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على ولاية الفقيه والتي سنبينها من خلال البحث لأجل تمرير مسألة ولاية الفقيه وإعطائها صفة الإطلاق والعمومية لكل الفقهاء باستدلاله بتلك الأمور ، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ما هو آت:
لقد استدل الخميني بالآية المباركة من قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤذوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بت إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58)
قال الخميني مستدلاً بهذه الآية لتمرير مسألة ولاية الفقيه وإطلاق صفة العموم : ( إن الخطاب موجه إلى من يمسكون الأمور بأيديهم ، وليس خطاباً للقضاة ، لأن القضاة جزء من الحكومة … ) (الحكومة الإسلامية ج2 – 837) .
وأما ما يخص السنة النبوية فقد أوردوا الحديث النبوي الشريف أنه قال (ص): ( اللهم ارحم خلفائي – ثلاث مرات – قيل : يا رسول الله و من خلفاؤك ؟ قال الذين يأتون بعدي ، يرون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي ) .
و قد قال الخميني : ( أن المقصود بخلفاء الرسول أولئك الذين يسعون إلى نشر علوم الإسلام و أحكامه و لا علاقة لها بنقلة الحديث و رواته المجردين عن الفقه ، فالمقصود هم فقهاء الإسلام الذين يجمعون إلى فقههم و علمهم العدالة و الاستقامة في الدين …)(الحكومة الإسلامية ص- 60 – 63- 69 ). ليصل في نهاية المطاف إلى تبرير نظرية ولاية الفقيه و صلاحية الفقيه التي سيأتي الحديث عنها لاحقا لتعمم جميع شؤون الحياة .
ومن جملة الأمور الأخرى التي استدل بها الخميني هو التوقيع الخارج من الناحية المقدسة الوارد في كتاب ((كمال الدين -484/4 ، الغيبة-الشيخ الطوسي -176،وغيرها كثير
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) (آراء في المرجعية الشيعية ، ص 65). والذي يبنون على هذا التوقيع الكثير من المسائل (منها مسألة التقليد وإتباع الفقهاء في امور دينهم والتي نوقشت باسهاب من قبل الأخوة الأعضاء والمشاركين في المنتدى – منتدى علم الأصول.
لقد قال الهمداني في شرح هذا القول (( رواية ، واما الحوادث الواقعة .....)) انه قال : ( يتضح من التأمل و التدقيق في الرواية المذكورة ، التي هي الدليل لأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة، أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ، يكون في موقعهم ، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام ) (آراء في المرجعية الشيعية ، ص 65).
ولو أردنا مناقشة قول الهمداني هذا بشرحه ((الرواية.. التي هي الدليل الأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ...)) فنقول له: َمن ِمن هؤلاء الفقهاء من يستطيع أن يأخذ روايات أهل البيت ( عليهم السلام) ويتمكن منها ويعرضها على كتاب الله العزيز ويستطيع أن يفك رموزها بأعتبار أن كلام أهل البيت كالقرآن ناسخ ومنسوخ وله ظاهر وباطن ويستطيع عرض الرواية على القرآن الكريم ويستطيع أن يفهم معناها ويجد أمره فيها بأعتبار أن ألائمة معصومين وعلمهم من الله لدني وحضوري وان هؤلاء الفقهاء علومهم كسبية وتحصيلية يخطئون ويصيبون وهو ما نلمسه في الكثير من فتاويهم بعبارات ( الأحوط .. من الأحوط .. من باب أولى .. مستحب وغيرها من العبارات والمصطلحات الفقهية ) التي اشبعوا كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية بها ، والذي يزيد الطين بلة نرى هذا الهمداني يضع هؤلاء الفقهاء في مرتبة وموقع الأمام المعصوم لكي يرجع الشيعة اليهم وهذا مالا يرضاه أحد عاقل ومنصف.
وقد جاء عن بريدة بن معاوية عن الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) إنهما قالا : ( فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصيائه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله { َقُولُو آمَنَّا به كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا } والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه ) (الكافي –ج1 ص-213)
ولكن ما أن علم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) بقرب رحيله و التقائه بالرفيق الأعلى وهو العالم بما ستواجه به الأمة من بعده جعل مصدرين مهمين يلجأ إليهما المسلمون ليجدوا فيهما كل ما يخص أمورهم الدينية والنبوية ، وقد صرح بذلك حيث قال : (( إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا بعدي ما ان تمسكتم بهما وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)) فحرض المسلمين بإتباع هذين الثقلين وجعلهما في عرض واحد . وبذلك أشار إلى أن القرآن - وإن كان هو المصدر الوحيد والأصيل للتشريع - لكنه يحتاج إلى مفسر ، فجعل عترته الطاهرة المتمثلة بعلي وأهل بيته وهم الذين تربوا في حجره وفي بيته الذي نزل فيه القرآن مفسرين له ومبينين لإحكامه كافة بدون زيادة أو نقصان ، ولكن بعد غيابه حدثت الطامة الكبرى باختلاف المسلمين آنذاك واتخاذهم رجالا لم يوصي بهم رسول الله حيث كانوا بعيدين عن القرآن والعترة الطاهرة بأن جعلوا انفسهم ولاة على المسلمين ولهم الولاية على كافة أمورهم بالرغم من وجود الأئمة (عليهم السلام)، حيث بقي القلة القليلة من الناس يأخذون من منهل الأئمة الصافي والعذب إحكامهم الشرعية وأمور الحلال والحرام حيث كانوا هم الولاة الحقيقيين على الناس كافة بنص القرآن والآيات الدالة على ذلك كما تقدم في بداية الكلام ، وهكذا بقي الأئمة عليهم السلام جميعهم طيلة فترة حياتهم يعلمون الناس ويرشدونهم إلى الصلاح والخير والهدى وكل ما فيه من منفعة لهم في سبيل الفوز برضا الله ورسوله الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) والفوز بالجنة التي كتبها لهم استحقاقا لاعمالهم الصالحة، واستمر هذا الحال إلى وقت حودث الشرخ الأكبر للأسلام بغيبة الامام المهدي(عليه السلام) .
الشرخ الأكبر بعد أن غيب القوم إمامهم ( عجل الله تعالى فرجه الشريف)
وحدث الشرخ الأكبر في الأسلام بعد ان غيب القوم إمامهم المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )الغيبة الكبرى وتقلد الفقهاء لمنصب الولاية العامة ( النيابة العامة) للفقهاء بابتداعهم (ولاية الفقيه)وذلك بأدلة منها:
1-استدلالهم بالمكاتبة الخارجة من الناحية المقدسة قال: سألت محمد بن عثمان العمري (سفير الإمام الحجة (عج)) أن يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء: »أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك.. إلى ان قال.. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله)) ( بحار الأنوار –ج2 ص -89 ) والمروية في كثير من كتب الشيعة المعتمدة والتي يعتبرها الفقهاء رواية ضعيفة ومرسلة كما يقولون بعلم الرجال وهم ليأخذون بالمراسيل ولكنها هنا تجدهم يأخذون حتى بالمراسيل لأجل مصالحهم الشخصية.
2-استدلالهم بمقبولة عمر بن حنظله وبرواية ألسكوني :عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا ، قيل : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : اتباع السلطان ، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم ) (الكافي 1 : 46 / 5 ، الوافي 1 : 213 / 148 ، مستدرك الوسائل 13 : 124 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 8 )، ولنعلق قليلا عن هذه الرواية ونقول من من هؤلاء الفقهاء والكثير من رجال الدين من لم يرتبط بالدنيا وإتباع السلطان ( الحاكم) وكذلك المناصب الدنيوية واصبح همه وشغله الشاغل الدنيا وما فيها والمناصب وما يحصل عليه منها.
هذا وغيرها كثير اعرضنا عنها خشية الإطالة وكي لايشعر القارئ الكريم بالملل وان كان فيه الكثير من الفائدة لأجل الاطلاع ،
وأما من الفقهاء المتأخرين والذين استدلوا بأدلة عقلية ونقليه في مسألة ولاية الفقيه هو الخميني الذي استدل ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة على ولاية الفقيه والتي سنبينها من خلال البحث لأجل تمرير مسألة ولاية الفقيه وإعطائها صفة الإطلاق والعمومية لكل الفقهاء باستدلاله بتلك الأمور ، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر ما هو آت:
لقد استدل الخميني بالآية المباركة من قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تؤذوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بت إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً) (النساء:58)
قال الخميني مستدلاً بهذه الآية لتمرير مسألة ولاية الفقيه وإطلاق صفة العموم : ( إن الخطاب موجه إلى من يمسكون الأمور بأيديهم ، وليس خطاباً للقضاة ، لأن القضاة جزء من الحكومة … ) (الحكومة الإسلامية ج2 – 837) .
وأما ما يخص السنة النبوية فقد أوردوا الحديث النبوي الشريف أنه قال (ص): ( اللهم ارحم خلفائي – ثلاث مرات – قيل : يا رسول الله و من خلفاؤك ؟ قال الذين يأتون بعدي ، يرون حديثي و سنتي فيعلمونها الناس من بعدي ) .
و قد قال الخميني : ( أن المقصود بخلفاء الرسول أولئك الذين يسعون إلى نشر علوم الإسلام و أحكامه و لا علاقة لها بنقلة الحديث و رواته المجردين عن الفقه ، فالمقصود هم فقهاء الإسلام الذين يجمعون إلى فقههم و علمهم العدالة و الاستقامة في الدين …)(الحكومة الإسلامية ص- 60 – 63- 69 ). ليصل في نهاية المطاف إلى تبرير نظرية ولاية الفقيه و صلاحية الفقيه التي سيأتي الحديث عنها لاحقا لتعمم جميع شؤون الحياة .
ومن جملة الأمور الأخرى التي استدل بها الخميني هو التوقيع الخارج من الناحية المقدسة الوارد في كتاب ((كمال الدين -484/4 ، الغيبة-الشيخ الطوسي -176،وغيرها كثير
و أما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله ) (آراء في المرجعية الشيعية ، ص 65). والذي يبنون على هذا التوقيع الكثير من المسائل (منها مسألة التقليد وإتباع الفقهاء في امور دينهم والتي نوقشت باسهاب من قبل الأخوة الأعضاء والمشاركين في المنتدى – منتدى علم الأصول. لقد قال الهمداني في شرح هذا القول (( رواية ، واما الحوادث الواقعة .....)) انه قال : ( يتضح من التأمل و التدقيق في الرواية المذكورة ، التي هي الدليل لأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة، أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ، يكون في موقعهم ، ليرجع الشيعة إليه في الأمور التي يجب أن يرجعوا فيها إلى الإمام ) (آراء في المرجعية الشيعية ، ص 65).
ولو أردنا مناقشة قول الهمداني هذا بشرحه ((الرواية.. التي هي الدليل الأساس على نصب الفقهاء في عصر الغيبة أن الفقيه الذي يأخذ روايات الأئمة و يتمكن منها ...)) فنقول له: َمن ِمن هؤلاء الفقهاء من يستطيع أن يأخذ روايات أهل البيت ( عليهم السلام) ويتمكن منها ويعرضها على كتاب الله العزيز ويستطيع أن يفك رموزها بأعتبار أن كلام أهل البيت كالقرآن ناسخ ومنسوخ وله ظاهر وباطن ويستطيع عرض الرواية على القرآن الكريم ويستطيع أن يفهم معناها ويجد أمره فيها بأعتبار أن ألائمة معصومين وعلمهم من الله لدني وحضوري وان هؤلاء الفقهاء علومهم كسبية وتحصيلية يخطئون ويصيبون وهو ما نلمسه في الكثير من فتاويهم بعبارات ( الأحوط .. من الأحوط .. من باب أولى .. مستحب وغيرها من العبارات والمصطلحات الفقهية ) التي اشبعوا كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية بها ، والذي يزيد الطين بلة نرى هذا الهمداني يضع هؤلاء الفقهاء في مرتبة وموقع الأمام المعصوم لكي يرجع الشيعة اليهم وهذا مالا يرضاه أحد عاقل ومنصف.
وقد جاء عن بريدة بن معاوية عن الإمام الباقر والصادق (عليهما السلام) إنهما قالا : ( فرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم تسليما) أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل شيئاً لم يعلمه تأويله وأوصيائه من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله بقوله { َقُولُو آمَنَّا به كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا } والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه ) (الكافي –ج1 ص-213)