تويت
ويمكن ان نطرح السؤال التالي عند هذه النتيجة التي أرادها الخميني و من دار بفلك بدعته ، ما هي الضمانات التي و ضعت لعدم انحراف و استبداد الفقيه أثناء ولايته و خصوصاً أن لـه صلاحيات و سلطات الإمام المعصوم بحسب ما يعتقد هؤلاء ؟
لا شك أن هؤلاء الفقهاء من الذين يؤمنون بـ(( بدعة ولاية الفقيه)) قد خرجوا حتى عن أساس دينهم و معتقدات شيعتهم الأوائل . لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على عقيدة الإمام المعصوم وظهوره ، و في معنى أوضح أن الفقهاء الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم و عودته وظهوره وقيام دولته الكريمة.
وبذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكـم الرسول و حكم الأئمة مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال : ( أن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالمية و المقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل ، و أيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون ) (الحكومة الإسلامية للخميني –ص47).
فالخميني و غيره من الفقهاء والمشايخ يضعون أنفسهم منزلة فوق الأنبياء والأئمة (ع) و هذا كفر بحد ذاته واجحاف بحق الأئمة حيث لا تأويل و لا تفسير حسن لـه ، عصمنا الله من هذا الاعتقاد الخاطئ و أمثاله .
والحقيقة أن الخميني و من قال بقوله في بدعة ولاية الفقيه ذلك أن هذا الاعتقاد قد أدى إلى نسخ عقيدة الإمام المعصوم و عودته فما الحاجة إلى ظهور الإمام الغائب و هناك من يتولى جميع صلاحياته فعلاً و لم يعد هناك أي ضرورة أو حاجة لعودته حسب اعتقادهم ونظرهم بسبب كونهم يؤدون مهام الأمام المعصوم في زمن الغيبة وذلك بأغتصاب كافة حقوق الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
المعترضين على نظرية ولاية الفقيه من البعض من الفقهاء الآخرين
لذلك نرى أحد مراجع الشيعة ( الخوئي ) الذي عارض عقيدة ولاية الفقيه فأسس جمعية في إيران سماها ( جماعة الحجتية ) أي جماعة الإمام الحجة ، والتي ترفض الولاية من حيث المبدأ و تدعوا إلى الالتزام بمبدأ الانتظار حتى يظهر الأمام الغائب) ( ايران من الداخل- فهمي الهويدي – ص 105 ).
كما نجد الشيخ محمد جواد مغنية ينتقد ولاية الفقيه في كتاب أسماه ( الخميني و الدولة الإسلامية ) الذي قال فيه : ( إن التفاوت في المنزلـة يستدعـي التفاوت في الآثار لا محالة و من هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل ، و لا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد ، و ما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل ) ( الخميني والدولة الإسلامية –ص 61 -62)
لذلك يصل الشيخ محمد جواد مغنية ومن أخذ برأيه إلى نتيجة مفادها أنه : ( لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم ، رغم ورود أخبار تبين أن العلماء كالأئمة فالإنصاف يقتضي الجزم بأن مقام العلماء لنشر الأحكام الشرعية ، لا كون العلماء كالأنبياء و الأئمة المعصومين ) ( الخميني والدولة الإسلامية –ص 63).
و مما سلف يتبين لنا النتائج التالية :
1-إن أصحاب عقيدة ولاية الفقيه يرون أن تولي الفقيه لمصالح الناس إنما هـو تنفيذ لأوامـر الله و رسوله و الأمام الغائب ، لأن الإمام معين من قبل الله تعالى و حيث إن هذا الإمام غائب و أن رجعته غير معلومة ، فإن الفقيه نائب عـن ذلك الإمام الغائب فـي كل صلاحياته و مميزاته .
2-إن بدعـة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظريـة و التطبيق إلا الابـن التوءم لعقيدة البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور و أنه الباب إليه. (تاريخ المذاهب الإسلامية-محمد ابو زهرة-ص212).
3-من خلال استقراء آراء مخالفي عقيدة ولاية الفقيه ( من بعض فقهاء الشيعة أنفسهم ) يتبين لنا أنه لا يوجد عند الشيعة ما يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة عامة مطلقة كطاعة الامام الغائب ومما يعني عدم شرعية ولاية الفقيه و بالتالي بطلان تأسيس ما يسمى بجمهورية إيران الإسلامية بحسب قواعد الشيعة أنفسهم .
4-إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بالأمام المعصوم صاحب المقامات العليا التي تتغلب حتى على الأنبياء و هذا مخالف لكل منقول و معقول .
وهو بهذا القول يكون قد فتح الباب على مصراعيه أمام الفقهاء للاعتماد على نظرية ولاية الفقيه كي تبقى بمثابة السد بوجه الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
(( اين محيي الدين والشريعة ، والسلام على مميت البدع الامام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف)
لا شك أن هؤلاء الفقهاء من الذين يؤمنون بـ(( بدعة ولاية الفقيه)) قد خرجوا حتى عن أساس دينهم و معتقدات شيعتهم الأوائل . لا بل ضربوا بعرض الحائط أصول دينهم الذي يدور على عقيدة الإمام المعصوم وظهوره ، و في معنى أوضح أن الفقهاء الجدد قد نسخوا عقيدة الإمام المعصوم و عودته وظهوره وقيام دولته الكريمة.
وبذلك أنهم قد قرروا أن حكم الفقيه هو بمثابة حكـم الرسول و حكم الأئمة مع الفارق الذي ذكره الخميني إذ قال : ( أن عصمة المعصوم إنما كانت بسبب المنزلة العالمية و المقام المحمود الذي لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل ، و أيضاً بسبب خلافته التكوينية التي تخضع لولايتها و سيطرتها جميع ذرات هذا الكون ) (الحكومة الإسلامية للخميني –ص47).
فالخميني و غيره من الفقهاء والمشايخ يضعون أنفسهم منزلة فوق الأنبياء والأئمة (ع) و هذا كفر بحد ذاته واجحاف بحق الأئمة حيث لا تأويل و لا تفسير حسن لـه ، عصمنا الله من هذا الاعتقاد الخاطئ و أمثاله .
والحقيقة أن الخميني و من قال بقوله في بدعة ولاية الفقيه ذلك أن هذا الاعتقاد قد أدى إلى نسخ عقيدة الإمام المعصوم و عودته فما الحاجة إلى ظهور الإمام الغائب و هناك من يتولى جميع صلاحياته فعلاً و لم يعد هناك أي ضرورة أو حاجة لعودته حسب اعتقادهم ونظرهم بسبب كونهم يؤدون مهام الأمام المعصوم في زمن الغيبة وذلك بأغتصاب كافة حقوق الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف).
المعترضين على نظرية ولاية الفقيه من البعض من الفقهاء الآخرين
لذلك نرى أحد مراجع الشيعة ( الخوئي ) الذي عارض عقيدة ولاية الفقيه فأسس جمعية في إيران سماها ( جماعة الحجتية ) أي جماعة الإمام الحجة ، والتي ترفض الولاية من حيث المبدأ و تدعوا إلى الالتزام بمبدأ الانتظار حتى يظهر الأمام الغائب) ( ايران من الداخل- فهمي الهويدي – ص 105 ).
كما نجد الشيخ محمد جواد مغنية ينتقد ولاية الفقيه في كتاب أسماه ( الخميني و الدولة الإسلامية ) الذي قال فيه : ( إن التفاوت في المنزلـة يستدعـي التفاوت في الآثار لا محالة و من هنا كان للمعصوم الولاية على الكبير والصغير حتى على المجتهد العادل ، و لا ولاية للمجتهد على البالغ الراشد ، و ما ذاك إلا لأن نسبة المجتهد إلى المعصوم تماماً كنسبة القاصر إلى المجتهد العادل ) ( الخميني والدولة الإسلامية –ص 61 -62)
لذلك يصل الشيخ محمد جواد مغنية ومن أخذ برأيه إلى نتيجة مفادها أنه : ( لا دليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام المعصوم ، رغم ورود أخبار تبين أن العلماء كالأئمة فالإنصاف يقتضي الجزم بأن مقام العلماء لنشر الأحكام الشرعية ، لا كون العلماء كالأنبياء و الأئمة المعصومين ) ( الخميني والدولة الإسلامية –ص 63).
و مما سلف يتبين لنا النتائج التالية :
1-إن أصحاب عقيدة ولاية الفقيه يرون أن تولي الفقيه لمصالح الناس إنما هـو تنفيذ لأوامـر الله و رسوله و الأمام الغائب ، لأن الإمام معين من قبل الله تعالى و حيث إن هذا الإمام غائب و أن رجعته غير معلومة ، فإن الفقيه نائب عـن ذلك الإمام الغائب فـي كل صلاحياته و مميزاته .
2-إن بدعـة ولاية الفقيه ما هي من حيث النظريـة و التطبيق إلا الابـن التوءم لعقيدة البهائية الذين يعتقدون أن إمامهم ناطق بعلم الإمام المستور و أنه الباب إليه. (تاريخ المذاهب الإسلامية-محمد ابو زهرة-ص212).
3-من خلال استقراء آراء مخالفي عقيدة ولاية الفقيه ( من بعض فقهاء الشيعة أنفسهم ) يتبين لنا أنه لا يوجد عند الشيعة ما يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة عامة مطلقة كطاعة الامام الغائب ومما يعني عدم شرعية ولاية الفقيه و بالتالي بطلان تأسيس ما يسمى بجمهورية إيران الإسلامية بحسب قواعد الشيعة أنفسهم .
4-إن إثبات عقيدة ولاية الفقيه تنتهي عند الشيعة إلى مساواة الفقيه بالأمام المعصوم صاحب المقامات العليا التي تتغلب حتى على الأنبياء و هذا مخالف لكل منقول و معقول .
وهو بهذا القول يكون قد فتح الباب على مصراعيه أمام الفقهاء للاعتماد على نظرية ولاية الفقيه كي تبقى بمثابة السد بوجه الأمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)
(( اين محيي الدين والشريعة ، والسلام على مميت البدع الامام المهدي ( عجل الله تعالى فرجه الشريف)