تويت
مراجع الدين في آخر الزمان
هذا هو واقع الشيعة منذ زمن طويل و الى اليوم حيث يجري التعامل معهم من قبل من يسمون بالخاصة، وهم المراجع وحواشيهم، على أنهم عوام، وما على العوام إلا ان يدفعوا الحقوق الشرعية التي فرضها عليهم الخواص (المراجع) بنية التقرب الى الله، و لكن لا يعلمون ان ما يدفعونه ليست حقوقا شرعية بل هي أموال تأخذ منهم باسم الله لتصب في جيوب الملالي الذين وجدوا في هذه الحيلة ( الخمس ) أو ما يسمونه بالحقوق الشرعية مغنما و طريقا للثراء الفاحش المغلف بالشرعية الدينية , فالمرجع هو نائب الإمام الغائب ( المهدي ) و صاحب الولاية في عصر الغيبة ولهذا لا احد يحق له ان يسأل المرجع عن تلك الأموال التي هي في الأساس ملك مطلق للإمام المهدي, وبما انه غائب فنائبه هو صاحب قرار التصرف بهذه الأموال , وعلى هذا الأساس باتت تجبى لهم أموال الخمس والزكاة وغيرها من الحقوق الأخرى كأموال الوقفيات و النذورات و ما أوصى به الأموات من عقارات وضيع وغيرها حتى أصبحت أموال بعض هؤلاء المراجع تضاهي ميزانية بعض الدول , متناسين ذلك الموقف الذي يعد من أصعب اللحظات التي يقفها العبد بين يدي مولاه والذي قد سعى المؤمنون على أن لا يطول وقوفهم فيه بين يدي الله تعالى. وتناسوا " المراجع " أنهم , وحسب ما يفترض بهم, أكثر الناس معرفة بالأمور الدينية و ما حمله القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وما حملته أحاديث الأئمة والسلف الصلاح من توصيات وتحذيرات للأمة حول خطورة طول الوقوف بين يدي الله يوم الحاسب ‘خصوصا و أنهم (المراجع) قد وضعوا أنفسهم في منصب ولي الأمر والنائب للإمام المهدي المنتظر وتصدوا لإصدار الفتاوى التي تحلل و تحرم وقالوا في كتبهم , أن الإيمان جوهر و ان لكل جوهر مظهر ’ و من مظاهر الإيمان العدالة التي هي شرطا من شروط مرجعية المجتهد , والاجتهاد كما يصفه المرجع محمد مهدي الشيرازي ( المتوفي 1422هـ ) انه نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده الذين يجدّون في هذا الطريق بقربة و إخلاص, . وبما أن المجتهد يصبح مقلَدا ً من قبل العامة ولا يصح عملهم بدون تقليده , فقد اتفق مراجع الشيعة على أن يكون المجتهدة عادلا , وتعريف العادل حسب رأي مرشد النظام الإيراني " علي خامنئي " , هو من بلغ درجة من التقوى تمنعه من ارتكاب الحرام عمداً.
إذن العدالة ركن في المرجعية ولا تصح مرجعية أحدهم ما لم يتوفر فيها شرط العدالة . ولكن ما هي العدالة ؟ . جاء في كاتب الكافي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق قال أن العدالة هي , " أن الناس يستغنون إذا عُدل بينهم" . فأذن أحد أهم أقسام العدالة هي العدالة المعيشية أو بتعبير آخر (العدالة الاقتصادية) التي لها تأثير واسع وأساسي في جميع الجوانب المادية والمعنوية لحياة الإنسان . وهناك تعريف آخر للعدالة وهو أنها " حماية الحياة والعقل والنسل والمال من العدوان عليها " . هذا هو تعريف العدالة عندهم ومن يعمل بخلاف ذلك يكون غير عادل ولا يصح تقليده . ولكن لو قسنا حياة ومواقف الكثير من المراجع وفق هذا التعريف الذي وضع لمفهوم العدالة فهل هؤلاء المراجع عدول حقا ؟.
يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق, الناس يستغنون إذا عدل بينهم , ولكن مَن مِن هؤلاء المراجع عدل بينه وبين الفقراء الشيعة ؟ . فهل عدلت المرجعية بين حواشيها و وكلائها وبين الفقراء من عامة أتباعها ؟ . من المعروف أن لكل مرجع شبكة واسعة ممن يسمون " الوكلاء" و دور هؤلاء الوكلاء هو جباية أموال الخمس والزكاة والصدقات وغيرها وهي أموال هائلة يتم جمعها من العامة ( المقلدون) ولكن لا أحد يعلم أين ترسل و أين تصرف حيث ان أموال المرجعية لا تخضع للرقابة , ولذا تشاهد أعضاء هذه الشبكة ( الوكلاء ) المتواجدون في الأقطار العربية والإسلامية و الدول الأجنبية ‘يسكنون في أرقى البيوت و يركبون أغلى السيارات ويعيشون كما يعيش الأمراء والأثرياء ‘ و كل ذلك من الأموال التي تجبى باسم الحقوق الشرعية و هي أموال يفترض أنها توزع على الفقراء و المحتاجين من الشيعة ( حصرا لا غير ) ولكنها في الحقيقة تذهب الى بيت مال إمبراطورية المرجعية لتوزع على الأبناء والأصهار و الحواشي و الوكلاء , و كل هذا الفساد والإفساد يتم بعلم وموافقة جهاز المرجعية .
ان عامة الشيعة قبل غيرهم يعلمون جيدا كيف إذا مرض احد المراجع أو واحد من وكلائه وحواشيه أو أبناءهم ‘يذهب الى أحسن المستشفيات في بريطانيا وأمريكا وألمانيا للعلاج فيما إذا مرض احد عوام الشيعة وذهب لطلب المساعدة من مكتب احد المراجع للعلاج فلا يقدمون له شيئا سوى أن ينصحونه بأكل تربة قبر الإمام الحسين لان الله جعل فيها الشفاء . أما إذا مات المرجع أو احد أقرباءه فانه يدفن في صحن احد مقامات الأئمة ويهدى له القبر مجانا بينما موتى الشيعة يدفنون في مقابر خربة وإذا أرد ان احدهم يدفن فقيده في مقابر احد المقامات فعليه ان يدفع مبلغا باهظة من المال .
و هذا القسم من العدالة أيضا لم يتحقق في المرجعية.
أذن بقي القسم الآخر من العدالة وهو, حماية الحياة والعقل والنسل والمال من العدوان عليها . فلنأخذ هذا القسم اولا " حماية الحياة والعقل " ولنشاهد كيف يجري اهتمام المرجعية بحياة الناس وعقولهم .
فإذا نظرنا اليوم إلى واقع المسلمين في العالم و تحديدا في العراق التي هي اليوم معقل المرجعية ‘ نجد أن المسلمين تهدر دماءهم وتزهق أرواحهم ويلعب بعقولهم و المرجعية كأنها لا ترى ولا تسمع بما يجري بأحوال أهل هذا البلد, بل أكثر من ذلك فقد شرّعت هذه المرجعية احتلال العراق وسفهت الرأي الداعي الى مقاومة المحتل وسكتت على قتل العراقيين في الفلوجة و بغداد و النجف وسائر المدن العراقية الأخرى التي شهدت مذابح على يد قوات الاحتلال وبسبب ما خلفته الحرب الطائفية التي افتعلتها الأحزاب الموالية لإيران ولم تقدم المرجعية على وقف هذه المذابح بل انها أفتت بوجوب دعم العملية السياسية التي رسمها المحتل (وهي عملية قائمة على المحاصصة الطائفية ) وقالت ان من لا يدعم هذه العملية فان مصيره النار!!.
لقد سكتت المرجعية عن هتك حرمة القرآن الكريم وتدمير المساجد من قبل المحتلين في العراق و أفغانستان و التزمت الصمت عن الكثير من القضايا الأخرى التي تعرض ويتعرض فيها المسلمون الى مآسي .
و بهذا يكون قد سقوط القسم الآخر من مفهوم العادلة وهو ما يعني فقدان المرجعية لمفهوم عدالتها نهائيا وباتت شريكة في ظلم الشيعة من خلال تعينها لشبكة من الوكلاء الذين يأكلون الأموال الشرعية بغير ما احل الله أولا , و من خلال تأييدها لمشاريع المحتلين ودعم وإعطاء الغطاء الشرعي للأحزاب والجماعات المسببة للاحتراب الطافي في العراق ثانيا .
فعليه ماذا بقي من عدالة المرجعية حتى ينبري الساسة الطائفيون و بعض " العوام " ليدافعوا عن هذه المرجعية ؟. الولاية أو النيابة، ودعوا أبناء الشيعة في كافة أنحاء المعمورة لدفع الحقوق الشرعية لمن يكفل وصولها لفقرائهم ومعوزيهم، وتساءلوا: أين تذهب أموال الخمس؟ وكيف تنفق؟ ولماذا لم يشاهدوا أثرها في مجتمعاتنا الشيعية ؟.
اللهم فرج عنا وعن وليك الغائب المنتظر (عليه وعلى آبائه الآلاف التحية والسلام) وخذ بيده على ممن ظلم الشيعة واستهان بمقدراتهم الدينية وحياتهم وعاث في الارض فسادا بأسم المذهب والدين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.
تعليق