تويت
هل التقليد فعلا واجب ؟ وهل كان الشيعة يقلدون كل فترة الغيبة الكبرى ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
غالبا ما يستدل الفقهاء بالنسبة للتقليد ببعض الروايات ومنها :
اولا : الإمام العسكري (عليه السلام) : فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
ثانيا : الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) : وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
أما الكلام في الرواية الأولى :
1- أن الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها عند الاصوليين
2- أنها في جواز اخذ قول المعصوم منهم وليس قبول الراي والاجتهاد وهذا ما قاله علماءنا الاوئل مثل الحر العاملي رحمه الله : أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقي. وسائل الشيعة ج18 ص94-95
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع)
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوب التقليد. ؟!!
اما فيما يخص الرواية الثانية ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها .
2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
3-قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي في عهد السفير الرابع : فرواة الحديث المقصودين هم :السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. وان كان مقصود بها الفقهاء في الغيبة الكبرى لكانت صدرت في عهد آخر سفير.
والسؤال المترتب على عدم ثبوت الاستدلال بتلك الراويتين ؛ من اين اتى وجوب تقليد غير المعصوم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
غالبا ما يستدل الفقهاء بالنسبة للتقليد ببعض الروايات ومنها :
اولا : الإمام العسكري (عليه السلام) : فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه
ثانيا : الإمام صاحب الزمان (عليه السلام) : وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
أما الكلام في الرواية الأولى :
1- أن الرواية ضعيفة ومرسلة بإجماع الشيعة فلا يجوز الاستدلال بها عند الاصوليين
2- أنها في جواز اخذ قول المعصوم منهم وليس قبول الراي والاجتهاد وهذا ما قاله علماءنا الاوئل مثل الحر العاملي رحمه الله : أقول: التقليد المرخص فيه هنا إنما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح، وذلك لا خلاف فيه.....على أن هذا الحديث لا يجوز عند الأصوليين الاعتماد عليه في الأصول ولا في الفروع، لأنه خبر واحد مرسل، ظني السند والمتن ضعيفا عندهم، ومعارضه متواتر قطعي السند والدلالة، ومع ذلك يحتمل الحمل على التقي. وسائل الشيعة ج18 ص94-95
3- أنها معارضة بروايات متواترة وصحيحة تمنع عن الإفتاء بالرأي والاجتهاد ومن البديهي انه عند تعارض أخبار متواترة مع خبر آحاد ضعيف تقدم الأخبار المتواترة ويؤول الخبر الضعيف ليوافقها أو يرد علمه إلى الله ورسوله (ص) والأئمة (ع)
4- ومع غض النظر عن كل شيء فان الرواية ليس لها نص أو ظهور في وجوب التقليد بل ورد فيها (( فللعوام أن يقلدوه )) وهذه العبارة ظاهرة في التخيير وليس في الوجوب ، فكيف يصفونها بأنها تشير إلى وجوب التقليد. ؟!!
اما فيما يخص الرواية الثانية ( وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إلى رُوَاةِ حَدِيثِنَا
1- هذا التوقيع ضعيف السند بإسحاق بن يعقوب الذي لم يوثق في كتب الرجال وعلى هذا فلا يمكن الاستدلال بها .
2- ان هذا الحديث ذكر ( رواة الحديث ) وليس المجتهدين والفرق واضح كما لا يخفى، فلا يمكن تعديته للانطباق على المجتهدين إلا بدليل ولا دليل بل الدليل ضده.
3-قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِيَّ أَنْ يُوصِلَ لِي كِتَاباً قَدْ سَأَلْتُ فِيهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْكَلَتْ علي فَوَرَدَ التَّوْقِيعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ (ع) .... )) فالمسائل التي أشكلت على إسحاق بن يعقوب كانت في زمن السفير الثاني محمد بن عثمان العمري (ع) أي قبل انتهاء الغيبة الصغرى بخمسين سنة تقريباً وهي في عهد السفير الرابع : فرواة الحديث المقصودين هم :السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى. وان كان مقصود بها الفقهاء في الغيبة الكبرى لكانت صدرت في عهد آخر سفير.
والسؤال المترتب على عدم ثبوت الاستدلال بتلك الراويتين ؛ من اين اتى وجوب تقليد غير المعصوم ؟
تعليق