تويت
المسائل الخلافية لدى فقهاء الشيعة/ مسألة المطهرات
مثلما اختلف الفقهاء فيما بينهم في المسائل السابقة في طرح الأحكام لتلك المسائل نرى هنا هؤلاء الفقهاء قد اختلفوا أيضا في مسـألة المطهرات وأطلقوا احكاما مختلفة بذلك واليكم هذان القولان :في كتاب منهاج الصالحين للشيخ محمد اسحاق الفياض ج1 صفحة ( 185 ـــ 191 ) :
يقول في المسألة 492 ما آخره : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب ، ولايحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها .
أما في كتاب الطهارة للسيد الخوئي ج3 صفحة ( 280 ـــ 344 ) :
يقول في المسألة (3) : يحرم أستعمال أواني الذهب والفضة قي الاكل والشرب وتطهير النجاسات وغيرها من الاستعمالات الأخرى ،وحتى وضعها على الرفوف للتزيين ويحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة وصياغتها وأخذ الاجرة عليها .
أقول لكل من يرى في مراجع التقليد والاجتهاد الأعتمادعليهم ماهو وجه الفائدة من اتباعهم اذا كانوا مختلفين كما يرى بنفسه هذا الاختلاف الواضح للعيان ، وهم القادرين بنظر هؤلاء المقلدة على استنباط الاحكام الشرعية من القرآن اكثر من غيرهم أوجدوا هذا الاختلاف واضحا فنقلوه لنا ، حاشا كتاب الله ان يحوي مثل هذه الاختلافات ، وقد يقول قائل بأن هؤلاء الفقهاء قد اعتمدوا على روايات اهل البيت الخاصة بمثل هذه المسائل ، فاقول لهم أن الائمة كذلك لم يكونوا مختلفين في اطلاق الاحكام الشرعية للمسائل التي ترد عليهم .
اذن بالنتيجة نقول ان هذه الاحكام ماهي الا اتباع الرأي والظن وغيرها من ادلة الاستنباط التي ابتدعوها بأنفسهم والتي ما انزل الله بها من سلطان .
يقول في المسألة 492 ما آخره : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب ، ولايحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها .
أما في كتاب الطهارة للسيد الخوئي ج3 صفحة ( 280 ـــ 344 ) :
يقول في المسألة (3) : يحرم أستعمال أواني الذهب والفضة قي الاكل والشرب وتطهير النجاسات وغيرها من الاستعمالات الأخرى ،وحتى وضعها على الرفوف للتزيين ويحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة وصياغتها وأخذ الاجرة عليها .
أقول لكل من يرى في مراجع التقليد والاجتهاد الأعتمادعليهم ماهو وجه الفائدة من اتباعهم اذا كانوا مختلفين كما يرى بنفسه هذا الاختلاف الواضح للعيان ، وهم القادرين بنظر هؤلاء المقلدة على استنباط الاحكام الشرعية من القرآن اكثر من غيرهم أوجدوا هذا الاختلاف واضحا فنقلوه لنا ، حاشا كتاب الله ان يحوي مثل هذه الاختلافات ، وقد يقول قائل بأن هؤلاء الفقهاء قد اعتمدوا على روايات اهل البيت الخاصة بمثل هذه المسائل ، فاقول لهم أن الائمة كذلك لم يكونوا مختلفين في اطلاق الاحكام الشرعية للمسائل التي ترد عليهم .
اذن بالنتيجة نقول ان هذه الاحكام ماهي الا اتباع الرأي والظن وغيرها من ادلة الاستنباط التي ابتدعوها بأنفسهم والتي ما انزل الله بها من سلطان .