تويت
إختلاف علماء امتي رحمة (حجة مقلدين الفقهاء من دون دليل) !!!
إختلاف علماء امتي رحمة (حجة مقلدين الفقهاء من دون دليل) !!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند تناول الحديث عن إختلاف الفقهاء في أي مسألة الشرعية مع الأخوة المقلدين لمراجع الدين في عدم مشروعية ذلك الإختلاف تجدهم أغلب الأحيان يجيبون بهذا الحديث وهو (إختلاف علماء امتي رحمة) والذي لا دليل على شرعيتهِ في هكذا مواضع من الكلام سيما شريعة ديننا الحنيف الذي نزل على قلب سيد المرسلين نبينا محمد (صلى الله عليهِ وآله وسلم) بكمالهِ وتمامهِ وإنه لا إختلاف فيه حصل سابقاً إلا بعد تشريع الفقهاء بفتح باب الإجتهادات العقلية وتقليد فقهاء الدين الذي ولد هذهِ الثغرة الشديدة.
لذا أسأل هؤلاء المقلدين ما الدليل على صحة هذا الحديث مع فقه آل العصمة والطهارة (سلام الله عليهم) ؟
وهل هناك أحاديث أخرى تثبت صحة مضمون كلامهم؟
من خلال البحث وجدت مصادر من احاديث وروايات الأئمة (عليهم السلام) لا تتحدث إلا بذم الإختلاف في الفقه يمكن مراجعة ذلك في الكافي باب التقليد .
لكن أسال سؤال لجميع من يؤيد فكرة الأختلاف في التفقه بالدين وهو /
إن كانت هذهِ الفكرة صحيحة ، فهنالك فئة مؤمنة من رجال الدين بزمن نبي الله موسى (ع) كانوا يتفقهون من التوراة وقد أختلفوا فيما بينهم بأحكام شريعة نبي الله موسى (ع) حتى وصلوا إلى مراحل كبيرة من إختلاف أدت بهم إلى مرحلة المحو والإنحطاط لا نظير له في دين اليهود كما نراهم في زماننا هذا.
كذلك الأمر مع قضية السيد المسيح (عليه السلام) فقد أستدرج الإختلاف مع رهباني النصارى مع حقبة الزمن الطويلة حتى آل بهم هذا الإختلاف إحلال شرب الخمر وترك الحجاب وغير ذلك.
إليس هذا الإختلاف يتطابق مع ما ذهب إليهِ فقهاء الإمامية بمشروعية إختلافهم اثناء تفقههم في الدين؟
فلماذا لا يكون إختلاف احبار اليهود ورهبان النصارى رحمة لأممهم ؟
إليس الحديث يحتاج إلى التأمل والبحث السليم؟
أكتفي بحديث أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين (عليهِ السلام) الذي ورد في كتاب نهــج البلاغة وفيهِ يذم إختلاف العلماء في الفتيا والحر تكفيهِ الإشارة :
يقول عليه السلام:
( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه . أم نهاهم عنه فعصوه . أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه . أم كانوا شركاء له . فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) فيه تبيان كل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) . وإن القرآن ظاهره أنيق . وباطنه عميق . لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 54 - 55
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند تناول الحديث عن إختلاف الفقهاء في أي مسألة الشرعية مع الأخوة المقلدين لمراجع الدين في عدم مشروعية ذلك الإختلاف تجدهم أغلب الأحيان يجيبون بهذا الحديث وهو (إختلاف علماء امتي رحمة) والذي لا دليل على شرعيتهِ في هكذا مواضع من الكلام سيما شريعة ديننا الحنيف الذي نزل على قلب سيد المرسلين نبينا محمد (صلى الله عليهِ وآله وسلم) بكمالهِ وتمامهِ وإنه لا إختلاف فيه حصل سابقاً إلا بعد تشريع الفقهاء بفتح باب الإجتهادات العقلية وتقليد فقهاء الدين الذي ولد هذهِ الثغرة الشديدة.
لذا أسأل هؤلاء المقلدين ما الدليل على صحة هذا الحديث مع فقه آل العصمة والطهارة (سلام الله عليهم) ؟
وهل هناك أحاديث أخرى تثبت صحة مضمون كلامهم؟
من خلال البحث وجدت مصادر من احاديث وروايات الأئمة (عليهم السلام) لا تتحدث إلا بذم الإختلاف في الفقه يمكن مراجعة ذلك في الكافي باب التقليد .
لكن أسال سؤال لجميع من يؤيد فكرة الأختلاف في التفقه بالدين وهو /
إن كانت هذهِ الفكرة صحيحة ، فهنالك فئة مؤمنة من رجال الدين بزمن نبي الله موسى (ع) كانوا يتفقهون من التوراة وقد أختلفوا فيما بينهم بأحكام شريعة نبي الله موسى (ع) حتى وصلوا إلى مراحل كبيرة من إختلاف أدت بهم إلى مرحلة المحو والإنحطاط لا نظير له في دين اليهود كما نراهم في زماننا هذا.
كذلك الأمر مع قضية السيد المسيح (عليه السلام) فقد أستدرج الإختلاف مع رهباني النصارى مع حقبة الزمن الطويلة حتى آل بهم هذا الإختلاف إحلال شرب الخمر وترك الحجاب وغير ذلك.
إليس هذا الإختلاف يتطابق مع ما ذهب إليهِ فقهاء الإمامية بمشروعية إختلافهم اثناء تفقههم في الدين؟
فلماذا لا يكون إختلاف احبار اليهود ورهبان النصارى رحمة لأممهم ؟
إليس الحديث يحتاج إلى التأمل والبحث السليم؟
أكتفي بحديث أمير المؤمنين وسيد البلغاء والمتكلمين (عليهِ السلام) الذي ورد في كتاب نهــج البلاغة وفيهِ يذم إختلاف العلماء في الفتيا والحر تكفيهِ الإشارة :
يقول عليه السلام:
( ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلافه ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد . أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه . أم نهاهم عنه فعصوه . أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه . أم كانوا شركاء له . فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول (مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ) فيه تبيان كل شئ وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه فقال سبحانه (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً ) . وإن القرآن ظاهره أنيق . وباطنه عميق . لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تكشف الظلمات إلا به) نهج البلاغة - خطب الإمام علي (ع) - ج 1 - ص 54 - 55
تعليق