إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

هل يجوز الاجتهاد في الاسلام

تقليص
هذا موضوع مثبت
X
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • هل يجوز الاجتهاد في الاسلام

    هل يجوز الاجتهاد في الاسلام
    أوضحنا في الحلقة السابقة تاريخ علم الأصول ومصادر التشريع فيه ونأتي الآن إلى ثمرة مهمة من علم الأصول وهي الإجتهاد : وهو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بحكم شرعي .
    فالفقيه يعمل جهده للوصول إلى حكم ضني يظن من خلاله إن الصواب فيه , وفي حالة عدم وجود النص ( آية أو رواية ) فإنه يعتمد على العقل والإجماع في الوصول إلى حكم شرعي من خلال القواعد الأصولية الموضوعة لهذا الغرض .

    وقد وردت اقوال كثيرة للعلماء السابقين ( قدس) حول الإجتهاد وننقل قول المفيد في كتابه أوائل المقالات ص154 قوله ( إن الإجتهاد والقياس في الحوادث لا يسوغان للمجتهد ولا للقائس وإن كانت حادثة ترد فعليها نص من الصادقين {عليه السلام} يحكم به فيها ولا يتعدى إلى غيرها ) .
    وقد الفت كتب كثيرة تنهى عن الإجتهاد فقد صنف عبد الرحمن الزبيدي كتاب سماه ( الرد على من رد آثار الرسول واعتمد على نتائج العقول ) وصنف في عصر الغيبة الصغرى او قريباً منه أسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الرد على عيسى بن أبان في الأجتهاد .
    وقد ذكر الصدوق ناقداً الإجتهاد عندما ذكر في كتابه علل الشرائع ص62 باب 54 ( إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر {عليه السلام} حتى اشتبه عليه وجه الأمر به , فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسوله القياس والإستدلال والأستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك فإذا لم يصلح موسى للأختيار مع فضله ومحله فكيف تصلح الأمة لأختيار الإمام وكيف يصلحون لأستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة ) .
    وقد قال السيد المرتضى في كتابه الذريعة في اصول الشريعة في الأجتهاد : ( إن الأجتهاد باطل وإن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا القياس ولا الإجتهاد ) .
    وكذلك قول الطوسي في كتابه عدة الأصول 39:1 ( أما القياس والإجتهاد فعندنا إنهما ليسا بدليلين بل محظور استعمالهما ) .
    ولو بحثنا في روايات اهل البيت {عليه السلام} وتمعنا بها نجد إن كل شيء من أمور الحياة قد ورد فيه نص فلا نحتاج عندها إلى الحكم بالظن .
    فقد جاء عن الكاظم {عليه السلام} عندما سأله سماعة بن مهران ( أكل شيء في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه ؟ فقال {عليه السلام} : كل شيء في كتاب الله وسنته )
    وعن سعد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله إن من عندنا ممن يتفقه يقولون يرد علينا ما لا نعرفه في الكتاب والسنة فنقول فيه برأينا , فقال كذبوا ليس شيء إى وقد جاء في الكتاب وجاء في السنة ) .
    فهذه الروايات وغيرها دالة دلالة واضحة على إن كل شيء قد ورد فيه نص وهو حكم واقعي يقيني وليس حكم ظني . ولم يكن في زمن النبي وأهل بيته وجود للأجتهاد وإن هذا اللفظ لم يرد في آية أو رواية , وأول من فتح باب الأجتهاد وتصدى لتعريفه إنما هم العامة زعماً منهم إن ما صدر من الخلفاء بعد قبض النبي إنما كان باجتهاد منهم مصيب .

  • #2
    هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟!

    [COLOR="Navy"][B]
    SIZلاجل الاجابة على هذا السؤال يجب ان نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف ان
    النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي اثيرت ضدها لم يكن الانتيجة فهم غير دقيق
    للاصطلاح العلمي ،وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم.
    فالاجتهاد قديعني الراي اوالتفكير الشخصي وبهذا المعنى يكون الاجتهاد مصدرا من مصادر التشريع
    وهو لايجوز بلاريب .
    وقد يعني الاجتهاد الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره ،فلم يعد
    الاجتهاد مصدرا من مصادر الاستنباط بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره
    ان عملية استنباط الحكم من ظاهر النصوص الشرعية تحتاج الى كثير من الجهدالعلمي لاجل
    معرفة الظهور وتحديده واثبات حجية الظهور العرفي
    والان وبعد ان ميزنا بين معنيي الاجتهاد نستطيع القول ان الاجتهاد بالمعنى الثاني وهو المرادف
    لعملية الاستنباط جائز بل واجب وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الاصول لدراسة العناصر
    المشتركة في عملية الاستنباطE="6"][CENTER

    تعليق


    • #3
      رد

      السلام عليكم
      تعددت الأسباب والموت واحد
      وقال المثل وعرف الماء بعد الجهد بالماء
      أخي لا يجوز لنا أن نطلق أقوالنا جزافاً دون دليل وخاصة في هذه المواضيع فكلامك خالي من أي دليل ولا يصلح للنقاش أرجوا التكلم وفق الأدلة الشرعية

      تعليق


      • #4
        اولا: الشيخ الصدوق في اواسط القرن الرابع الهجري يدكر في كتابه يقول(ان موسى مع اكتمال عقله وفضلهومحله من الله تعالى
        لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى افعال الخضر حتى اشتبه عليه
        وجه الامر فادا لم يجز لانبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الامم أولى بأن لايجوزلهم ذلك0


        ثانيا:أبو مسلم محمد بن بحر الاصفهاني قد وضع تفسيره على أساس من التفكير الصحيح وفق ما يرتضيه الدين الاسلامي الحنيف. من نبذ التقليد والتمسك بعرى التحقيق( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون) من كتاب التفسير والمفسرون ص12

        ثالثا:وكذلك رفض السيد المرتضى ايجوز الاجتهاد اذ كتب في الذريعة يقول(ان الاجتهاد باطل وان الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرآي ولا الاجتهاد)0

        رابعا: وهذا ما ذهب اليه الطوسي في كتاب العدة قائلا( اما القياس والاجتهاد فعندنا انهما ى ليسا بدليلين ، بل محضور في الشريعة استعمالهما)0 وكذلك قال الشيخ الطوسي في كتابه (تلخيص الشافي) ان العامي لايجوز أن يقلد غيره بل يلزمه أن يطلب العلم من الجهة التي تؤدي العلم0

        خامسا: الشيخ المفيد في كتابه( اوائل المقالات)ص154 قوله ان الاجتهاد والقياس في الحوادث لايسوغان للمجتهد ولا للقائس وان كانت حادثة ترد فعليها نص من الصادقين ( عليهم السلام) يحكم به ولا يتعدى الى غيرها0

        سادسا: وقد ذهب الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة الى حرمة التقليد وكذلك محمد امين الاستر ابادي0

        سابعا:يذكر السيد محمد باقر الصدر في كتابه ( المعالم الجديدة للاصول ص36) مؤكدا ان الاجتهاد في الاصل سنيا وكان على رأس هذه المدرسة أو من روادها ابو حنيفة المتوفي سنة 150 والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أنهم حيث لايجدون بيانا شرعيا يدل على الحكم يدرسون المسألة على أذواقهم الخاصة000 ويفتون بما يتفق مع ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك استحسانا أو اجتهادا0

        ثامنا: قال السيد البروجردي( ان القدماء من اصحابنا كانوا لا يذكرون في كتبهم الفقهية الا أصول المسائل المآثورة عن الائمة والمتلقاة منهم يد بيد من دون ان يتصرفوا فيها ( البدر الزاهر19)0

        تاسعا:جاء في كتاب الاقتصاد للطوسي(فان قيل اين انتم عن تقليد المتقدمين؟
        قلنا التقليد ان أريد به قبول الغير من غير حجة وهو حقيقة التقليد فذلك قبيح في العقول لان فيه اقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند الجهلاء جهلا لمعتريه من الدليل والاقدام على ذلك قبيح في العقول لانه ليس في العقول ان تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد اذا رفعنا النظر والبحث عن اوهامنا ولا يجوز ان يتساوى الحق والباطل فان قيل نقلد المحق دون المبطل قلنا العلم بكونه محقا لايمكن حصوله الا بالنظر لانا ان علمناه بتقليد اخر ادى الى التسلسل وان علمناه بدليل فالدليل الدال على وجوب القبول منه يخرجه عن باب التقليد ولذلك لم يكن احدنا مقلدا للنبي او المعصوم فيما نقبله منه لقيام الدليل على صحة ما يقوله وليس يمكن ان يقال نقلد الاكثر ونرجع اليهم وذلك لان الاكثر قد يكونون على ضلال بل ذلك هو المعتاد والمعروف0
        عاشرا: لم يكن الاجتهاد عند الشيعة معروفا ولم يفتح بابه الافي القرن الخامس الهجري0 وقدكان التقليد في بداية نشوء الاجتهاد محرما عند الشيعة ،اذ كان يقول الشيخ الطوسي في كتابه(تلخيص الشافي) ان العامي لايجوز ان يقلد غيره بل يلزمهان يطلب العلم من الجهة التي تؤدي العلم0 ويقول السيد ابن زهرة في الغنية لايجوز للمستفتي ان يقلد المفتي لان التقليد قبيح ولان الطائفة الشيعية مجمعة على انه لايجوز العمل الا بعلم0

        حادي عشر:رأي الحر العاملي في التقليد: التقليد المرخص فيه هنا انما هو قبول الرواية لا قبول الرأي والاجتهاد والظن وهذا واضح ولا خلاف فيه ( وسائل الشيعة ج18 ص94)0

        - عن الحر العاملي في كتاب الايقاظ من الهجعة( والاحاديث في ذلك كثيرة جدا قد تجاوزت حد التواتر وقد نقل جماعة من عظماء العلماء الاجماع على ذلك ويستفاد بالتتبع والاستقراء أنهم كانوا يكتبون ما يسمعونه من اهل العصمة ( عليهم السلام) بامرهم ويعرضون كل ما يشكون في صحته من احاديث او كتاب عليهم وانهم جمعوا أربعمائة كتاب سموها أصولا واجمعوا على صحتها فكانوا لايعملون الا بها ولا يرجعون الا اليها وذلك بامر الائمة (عليهم السلام)0

        الثاني عشر: وقال احمد بن حنبل : لاتقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذو0 وقال: رأي الاوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وانما الحجة في الاثار وقال: انظروا في أمر دينكم

        تعليق


        • #5
          روايات في ذم الاجتهاد وعدم جوازه

          1- عن جعفر بن محمد الصادق(ع) انه قال: لايجوز لاحد ان يقول في دين الله برأيه أوياخذ فيه بقياسه ويح اصحاب الكلام يقولون هذا ينقاس وهذا لاينقاس ان أول من قاس أبليس لعنه الله حيث قال( انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين


          2- روى سماعة بن مهران، عن ابي الحسن موسى (ع) في حديث انه قال له: يرد علينا الشيء الصغير ليس عندنا فيه على احسنه، فقال: ما لكم وللقياس، انما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ثم قال: اذا جاءكم ما تعلمون فقولوا، واذا جاءكم ما لا تعلمون فها واوما بيده الى فيه0

          3- روى الكليني عت ابان بن تغلب، عن ابي عبد الله( عليه السلام): ان السنة لاتقاس، الاترى أن المرآة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، يا أبان ان السنة اذا قيست محق الدين0

          4- روى الكليني عن المعلى بن خنيس، قال: قال ابو عبد الله(ع) ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال0

          5- روى محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن الفضيل بن يسار، عن ابي جعفر (ع) انه قال: لو انا حدثنا برأينا لضللنا كما ضل من كان قبلنا، ولكنا حدثنا ببينة من ربنا، بينها لنبيه(ص) فبينها لنا0

          6- سأل رجلا الامام جعفر الصادق(ع) عن مسالة فاجابه فيها فقال الرجل: ارأيت ان كان كذا وكذا ما يكون القول فيها، فقال الامام (ع):مه ما اجبتك فيه من شيء فهو من رسول الله(ص) لسنا من (أرأيت) في شيء( الكافي ج1 ص85)0

          7- عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله(ع) ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنته فننظر فيها؟

          فقال(ع): لا اما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله0

          8-عن الامام الصادق(ع)انه قال( ان الله تعالى انزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لايستطيع عبد ان يقول:لو كان هذا انزل في القرآن، الا وقد انزله الله فيه)0

          9-عن محمد بن سليمان عن ابيه قال سألت ابا عبد الله(ع) فقلت له سمعتك تقول غير مرة لولا انا نزداد لانفذنا فقال اما الحلال والحرام فقد انزل الله على نبيه(ص) بكماله وما يزداد الامام في حلال وحرام قلت له فما هذه الزيادة؟ فقال في سائر الاشياء سوى الحلال والحرام0000)0

          تعليق

          يعمل...
          X