تويت
هل تعلم ابعاد التقليد ومخاطره
التقليد
معنى التقليد أصطلاحاً ما جاء في المجمع : هو قبول قول الغير من غير دليل . وفي الكفاية : اخذ قول الغير ورأيه والعمل به من الفرعيات والإلتزام به في الأعتقادات تعبداً بلا مطالبة دليل على رأيه .
وقد وردت عدة روايات يذكر فيها التقليد وهذه الروايات تدل على إن التقليد يكون للإمام المعصوم{عليه السلام} وليس لغيره .
ما ورد في الوسائل ج11 ص9 عن محمد بن عبيدة قال قال لي أبو الحسن {عليه السلام} : ( يا محمد انتم اشد تقليداً أم المرجئة ؟ قال قلت : قلدنا وقلدوا إلى أن قال إن المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلدوه وانكم نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فمن أشد منكم تقليداً , وفي بعضها فأين التقليد الذي كانوا يقلدوون جعفراً ) .
وفي رواية أبي بصير في الوسائل ج17 ص275 قال قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله {عليه السلام}
فقالت : قلدت ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره إن جعفر بن محمد {عليه السلام} أمرني ونهاني )
أما ما ورد في الرواية ( من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) .
فقد ورد قول للسيد أبي القاسم الخوئي (رحمه الله) في كتاب التنقيح ج1 ص236 ( وقد ناقش فيها المحقق الخوئي بضعف السند والدلالة بدعوى جواز الرجوع إلى من أرتكب أمراً مباحاً شرعياً موافقا لهواه إذ لا يصدق معه إنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بهذا غير المعصوم فإنه أمر لا يحتمل ان يتصف به غيرهم ولو وجد فهو بغاية الشذوذ) .
ويضيف المحقق الخوئي في كتابه الأجتهاد والتقليد تعليقاً على هذه الرواية ( ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية أللهم إلا في النذر لعدم وروده في شيء من الروايات نعم ورد في رواية الأحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا إنها رواية مرسلة غير قابل الأعتماد عليها إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه ).
وكذلك ما ورد في كتاب النور المبين ص121 ( قال رجل للصادق {عليه السلام} إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا أن يسمعون من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم إلى أن قال فقال {عليه السلام} بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الإستواء فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم الخ ) .
فاليهود قلدوا علماءهم حتى في غير الحق واطاعوهم على الرغم من الأنحرافات التي وضعوها في الشريعة وهذه تكون جهة تسوية بين عوامنا وعوام اليهود فإذا اردنا ان لا نكون مثلهم فعلينا ان لا نقبل أي حكم دون معرفة الأدلة التي استند عليها العالم من اية قرانية او رواية وليس باعتماده على عقله .
ويضيف المحقق الخوئي في تعليقه على شرط الإيمان في مرجع التقليد حيث يقول : ( لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد بل مقتضى الإطلاق في الأدلة والسيرة العقلائية عدم الأعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما إن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقاً سواء كان واجداً للإيمان أو الإسلام أم لم يكن ( التنقيح في العروة الوثقى ج1 ص220) .
فإذا كان لا يشترط في الفقيه الإيمان ولا الإسلام فكيف يكون نائباً أو يعتبر منصب في منصب إلهي أو له القدسية التي له بين الناس بل على هذا القول يكون مكانه مكان الطبيب أو المهندس أو صاحب اي اختصاص في الحياة .
معنى التقليد أصطلاحاً ما جاء في المجمع : هو قبول قول الغير من غير دليل . وفي الكفاية : اخذ قول الغير ورأيه والعمل به من الفرعيات والإلتزام به في الأعتقادات تعبداً بلا مطالبة دليل على رأيه .
وقد وردت عدة روايات يذكر فيها التقليد وهذه الروايات تدل على إن التقليد يكون للإمام المعصوم{عليه السلام} وليس لغيره .
ما ورد في الوسائل ج11 ص9 عن محمد بن عبيدة قال قال لي أبو الحسن {عليه السلام} : ( يا محمد انتم اشد تقليداً أم المرجئة ؟ قال قلت : قلدنا وقلدوا إلى أن قال إن المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلدوه وانكم نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوه فمن أشد منكم تقليداً , وفي بعضها فأين التقليد الذي كانوا يقلدوون جعفراً ) .
وفي رواية أبي بصير في الوسائل ج17 ص275 قال قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله {عليه السلام}
فقالت : قلدت ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره إن جعفر بن محمد {عليه السلام} أمرني ونهاني ) أما ما ورد في الرواية ( من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ) .
فقد ورد قول للسيد أبي القاسم الخوئي (رحمه الله) في كتاب التنقيح ج1 ص236 ( وقد ناقش فيها المحقق الخوئي بضعف السند والدلالة بدعوى جواز الرجوع إلى من أرتكب أمراً مباحاً شرعياً موافقا لهواه إذ لا يصدق معه إنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بهذا غير المعصوم فإنه أمر لا يحتمل ان يتصف به غيرهم ولو وجد فهو بغاية الشذوذ) .
ويضيف المحقق الخوئي في كتابه الأجتهاد والتقليد تعليقاً على هذه الرواية ( ثم إن التكلم في مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية أللهم إلا في النذر لعدم وروده في شيء من الروايات نعم ورد في رواية الأحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه إلا إنها رواية مرسلة غير قابل الأعتماد عليها إذن فلم يؤخذ عنوان التقليد في موضوع أي حكم لنتكلم عن مفهومه ومعناه ).
وكذلك ما ورد في كتاب النور المبين ص121 ( قال رجل للصادق {عليه السلام} إذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا أن يسمعون من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم إلى أن قال فقال {عليه السلام} بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الإستواء فإن الله ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذم عوامهم الخ ) .
فاليهود قلدوا علماءهم حتى في غير الحق واطاعوهم على الرغم من الأنحرافات التي وضعوها في الشريعة وهذه تكون جهة تسوية بين عوامنا وعوام اليهود فإذا اردنا ان لا نكون مثلهم فعلينا ان لا نقبل أي حكم دون معرفة الأدلة التي استند عليها العالم من اية قرانية او رواية وليس باعتماده على عقله .
ويضيف المحقق الخوئي في تعليقه على شرط الإيمان في مرجع التقليد حيث يقول : ( لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد بل مقتضى الإطلاق في الأدلة والسيرة العقلائية عدم الأعتبار لأن حجية الفتوى في الأدلة اللفظية غير مقيدة بالإيمان ولا بالإسلام كما إن السيرة جارية على الرجوع إلى العالم مطلقاً سواء كان واجداً للإيمان أو الإسلام أم لم يكن ( التنقيح في العروة الوثقى ج1 ص220) .
فإذا كان لا يشترط في الفقيه الإيمان ولا الإسلام فكيف يكون نائباً أو يعتبر منصب في منصب إلهي أو له القدسية التي له بين الناس بل على هذا القول يكون مكانه مكان الطبيب أو المهندس أو صاحب اي اختصاص في الحياة .
تعليق